إلغاء الرقابة المسبقة تشجيع للفساد
أكدت جريدة الجريدة في إحدى افتتاحيتها أن ألغاء الرقابة المسبقة يعد تشجيعا للفساد معتبرة أن فتح مجلس الوزراء الباب على مصراعيه للفساد الإداري والمالي الذي بات مستشرياً في البلاد، ينخر في جسد المجتمع ويشل قدرة الاقتصاد الوطني. فبحجة تقليص الدورة المستندية الطويلة التي يستغرقها تنفيذ المشروعات في الكويت، تبنّى المجلس في جلسته الاستثنائية الأخيرة إعفاءَ المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة.
جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من نشر مؤشر مدركات الفساد الذي تُعده منظمة الشفافية الدولية، الذي كشف عن تفاقم حدة الفساد في الكويت؛ حيث تراجعت عن مركزها السابق، المتأخر أصلاً، ثلاث مراتب، كما حلّت في المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتساءلت الجريدة هل يمكن لعاقل أو سوي أن يصدق أن لجنة المناقصات وديوان المحاسبة هما المسؤولان عن تباطؤ وعرقلة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وعرقلته، أو أنهما المسؤولان عن تعثر وتعطل مشروعات مستشفى جابر وجامعة الشدادية ومصفاة الزور وتوسعة المطار والمستشفيات الأربعة، وغيرها؟
مؤكدة أن إقصاء هاتين الجهتين الرقابيتين الأساسيتين ومنعهما من ممارسة دورهما الحيوي في مراقبة وكشف التجاوزات والمخالفات يعني أن هناك مَن يريد فتح الباب للمتنفذين والراشين والمرتشين وأصحاب الضمائر الميتة لممارسة المزيد من التدخلات والتجاوزات والتحايلات في عملية إرساء المناقصات وتنفيذها.
إن إعفاء الحكومة لمشاريع الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة يشكل تنصلاً من مسؤولياتها الدستورية وتخلياً عن واجباتها الوطنية في التصدي لقوى الفساد والرشوة في البلاد، وسابقةً خطيرةً تشرعن الفساد وأدواته، وهروباً إلى الأمام من حقيقة لا يمكن أن تنطلي على مَن يملك عقله.
لاتوجد تعليقات