إسقاط الفوائد.. لا عدالة واضحة!
بعد أقل من 24 ساعة على تفاهمات الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية، بشأن إسقاط فوائد القروض، برزت أصوات نيابية وسياسية واقتصادية معارضة للمبدأ، وأخرى للصيغة التي تم التوصل إليها.
مصادر اللجنة المالية النيابية أوضحت أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك التقليدية والإسلامية، على حد سواء.
وشرحت المصادر أن آلية حسبة مختلفة سيتم اتباعها بالنسبة إلى عوائد القروض الممنوحة وفق الشريعة، كاشفة عن أن هناك توجها في اللجنة لإلغاء تاريخ بدء معالجة الأزمة، لتشمل كل القروض قبل 30 مارس 2008، وليس ابتداء من 2002 فقط. غير أن التسوية ستبقى تدور حول 66555 قرضاً تقريباً، على اعتبار أن أغلب تسهيلات ما قبل 2002 قد سددت فوائدها.
الجدير ذكره أن نسبة المستفيدين من هذه المعالجة لا تتعدى 11.5٪ من إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة ، البالغ عددها 578 ألف قرض بقيمة 7.1 مليارات دينار، كما في نهاية يناير الماضي.
وقدرت المصادر أن تتم تسوية تسهيلات بقيمة 750 مليون دينار، عليها فوائد متراكمة بقيمة 300 مليون؛ حيث ستقوم الدولة بسداد كامل المبلغ للبنوك، وتتحمل عبء الفوائد، وتقسّط أصل الدين على المقترضين المعنيين.
يشار إلى أن المقترح لن يشمل المستفيدين من صندوق المعسرين، ولا من جدول قروضه مع البنوك، أو حتى مَن سدد جميع فوائده.
لاتوجد تعليقات