رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 2 أبريل، 2012 0 تعليق

أدان بشدة الانقلاب في البلاد- مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة الشرعية في مالي

 

 دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى «العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا» في مالي.

      وفي بيان تلاه السفير البريطاني في الأمم المتحدة (مارك ليال غرانت) الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في مارس، جاء أن الأعضاء الخمسة عشر «يدينون بشدة» الانقلاب في مالي.

      ويطلب الأعضاء من العسكريين المتمردين «ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توريه والعودة إلى ثكناتهم»، ويطالبون بـ «الإفراج عن كل المسؤولين الماليين المعتقلين»، ويدعون «كل الأطراف إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتفادي العنف والحفاظ على الهدوء».

ويرى أعضاء مجلس الأمن أن العملية الانتخابية ينبغي «المحافظة عليها» وفقا للجدول الزمني المتوقع، أي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية واستفتاء دستوري.

       وجاء بيان الأمم المتحدة بعد تقرير إلى مجلس الأمن قدمه مساعد الأمين العام للشؤون السياسية (لين باسكوا) الذي أشار بعد ذلك أمام الصحافيين إلى «القلق الكبير» الذي أعرب عنه أعضاء مجلس الأمن حيال «هذا الانقلاب».

        وقال إن الممثل الخاص للأمم المتحدة من أجل غرب أفريقيا سعيد جنيت كان في باماكو عندما وقع الانقلاب، للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأفريقي، وأوضح أن جنيت يعمل حاليا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في محاولة لحل الأزمة.

وفيما يتعلق بالتمرد في شمال مالي الذي تذرع به المتمردون للقيام بانقلابهم، قال باسكوا إن «ما بين 1500 و2000 عنصر من الطوارق الذين كانوا ينشطون «على أعلى مستوى» في الجيش الليبي، عادوا بعد سقوط القذافي وانضموا إلى صفوف التمرد «مع أسلحتهم»، وقد أعطى هذا الانضمام دفعا جديدا للتمرد كما أن «الجيش المالي قد فقد من سيطرته» في الشمال.

        وأدانت دول ومنظمات عدة الانقلاب في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل ويشهد حركة تمرد للطوارق وناشطين في الشمال، بينما كان يفترض أن تنظم انتخابات رئاسية فيه في أبريل. وأعلنت فرنسا خصوصا التي كانت تستعمر هذا البلد، تعليق تعاونها.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بأن «فرنسا علقت تعاونها مع مالي التي شهدت انقلابا عسكريا، لكنها تبقي على مساعدتها الإنسانية للسكان».

ضحايا الانقلاب

        من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي أدى إلى انقلاب عسكري في مالي.

وكان مصدر عسكري مالي قال إن عسكريا متمردا قتل وجرح آخر، وتحدثت جمعية «الصليب الأحمر» عن سقوط حوالى 40 جريحا بينهم مدنيون ومعظمهم سقط بالرصاص.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك