وفد الكويت إلى جنيف تعهد بحلول مناسبة للبدون ومنح الجنسية للمستحقين
ومن جانب التوصيات الست التي طلبت الكويت منحها وقتا لدراستها سوف تقدمها قبل ذلك التاريخ، وهي: التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954، والاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة ويشارك فيها المجتمع المدني وغير حكومية، وضرورة تقديم التقارير الدورية المطلوبة لهيئات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت، وإلغاء نظام الكفالة الحالي وإبداله بقوانين تتفق مع المعايير الدولية، وإدخال العمالة المنزلية في قانون العمل، وإصدار دعوة رسمية دائمة لنظام الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص).
وتعهد الوفد الكويتي أمام مجلس حقوق الإنسان في التقرير الذي قدمه بتعهدات طوعية وهي: تنظر الدولة في إنشاء هيئة وطنية تعنى بكافة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الكويت حتى الآن، ويجري العمل حاليا على اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، ومواصلة الجهود لإصدار تشريع مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يتماشى مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والسعي من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريع خاص يوحد التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل كافة، تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبرتوكوليها الإضافيين وباقي الاتفاقيات المعنية بالطفل، السعي لإنشاء محكمة خاصة بالأسرة، وذلك لفض المنازعات الأسرية.
كما أشار التقرير في نهايته إلى ما أسماه تحديات من أبرزها: قيام الحكومة الكويتية بجهود كبيرة لوضع الحلول اللازمة للمقيمين بصورة غير قانونية، لكن أجهزة الدولة المختصة ادعت أنها تعاني صعوبة التوصل إلى جنسياتهم الأصلية، مبررة ذلك بعدم تعاونهم او متذرعة بأن العديد منهم قاموا بإخفاء مستنداتهم التي تثبت هويتهم وجنسياتهم، مشيرة إلى أن ذلك يطيل عمل تلك الأجهزة.
لاتوجد تعليقات