«هيومن رايتس»: إعدامات بدم بارد خارج نطاق القانون بسوريا
نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نشرته، بتنفيذ قوات نظام الرئيس بشار الأسد أكثر من مئة إعدام غير قضائي خلال الأسابيع الأخيرة في سوريا.
ويستند التقرير، الذي حمل عنوان «بدم بارد»، إلى إفادات شهود عاينوا أحداثا في محافظتي حمص وإدلب، جمعتها مباشرة المنظمة التي تؤكد أنها تلقت معلومات حول حالات أخرى عديدة لم تستطع التأكد منها. وقالت المنظمة: إنها وثقت أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقع في مارس 2012.
حتى الأطفال والنساء
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: «لم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم، أو من كفوا عن القتال وأصبحوا لا يمثلون أي تهديد؛ بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديدا لقوات الأمن».
وتشمل الأحداث التي ذكرتها «هيومن رايتس» بتفاصيلها ما لا يقل عن 85 مدنيا، منهم 25 رجلا قتلوا خلال عمليات تفتيش في 3 مارس الماضي في حمص، و13 آخرين قتلوا في مسجد بلال في 11 مارس في إدلب، و47 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في أحياء عدة من حمص في 11 و12 مارس.
ويذكر التقرير شهادة أحد سكان حي بابا عمرو في حمص، تفيد بأنه في 2 مارس أرغم جنود أربعة رجال على الخروج من منزل جارهم وقتلوهم بالسلاح الأبيض على مرأى من ذويهم، ثم أطلقوا النار في ذلك البيت فقتلوا شقيق صاحب المنزل.
كذلك ذكرت «هيومن رايتس» إعدام 16 مقاتلا من دون محاكمة، قتلوا بالرصاص عن قرب بعد أسرهم وجرحهم، وأعربت عن القلق إزاء «تبني الجيش لسياسة ـــ رسمية أو غير رسمية ـــ عدم اتخاذ أسرى».
وقال أولي سولفانغ، الباحث في المنظمة: إن «القوات النظامية، وفي محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت أشخاصا بدم بارد، منهم مدنيون ومقاتلون متمردون».
وأكد «أنهم يفعلون ذلك في وضح النهار وأمام شهود؛ مما يدل بوضوح على أنهم لا يعبؤون باحتمال محاكمتهم يوما على جرائمهم».
وأضاف سولفانغ بإلحاح أن «قوات الأمن السورية لن تتوقف عن الإعدامات إلا إذا أدركت أنها ستحاسب يوميا على أعمالها»، مؤكدا أن «على مجلس الأمن الدولي أن يبلغ هذه الرسالة».
وطالبت المنظمة مجلس الأمن بضمان أن يكون من بين بعثة الأمم المتحدة، التي ستوفد إلى سوريا، مراقبون لحقوق الإنسان جيدو التجهيز والتدريب، يكونون قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام.
لاتوجد تعليقات