نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مجلة الفرقان شاركت في ورشة عمل: (نزاهة وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحفي)
شاركت مجلة الفرقان -يوم الثلاثاء الماضي 28 نوفمبر 2023م- في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الإعلام، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي كانت تحت عنوان (نزاهة وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحفي)، وقد مثّل المجلة في هذه الورشة كل من رئيس تحرير المجلة: م. سالم الناشي، وسكرتير التحرير: وائل سلامة، وتضمنت الورشة عددًا من الحلقات النقاشية، قدمها نخبة من المختصين، وهم: مدير إدارة كشف الفساد واسترداد الأموال بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عيسى العنزي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي، رئيس رئيس تحرير مجموعة (الراي) الإعلامية «الراي» وليد الجاسم، والمتحدث الرسمي لتطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم.
في كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة عدَّ الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في وزارة الإعلام، عضو اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة سعد نافل العازمي، «الورشة فرصة لتعميق الفهم وتبادل الآراء في شأن سبل تعزيز نزاهة الإعلام»، لافتاً إلى أن «مصداقية وسائل الإعلام تعد من الركائز الأساسية»، وأشار إلى أن «وزارة الإعلام تكثف اهتمامها بنزاهة الإعلام ومخاطر الفساد، وتدشين المبادرات وإقامة دورات تدريبية لتعزيز هذه القيم، ورفع مستوى الوعي، الأمر الذي يتطلب مسؤوليات إضافية، للتحقق من صحة المعلومات قبل النشر»، وبيّن أن «النزاهة تعد أساساً لبناء الثقة عند الجمهور، وتقلل انتشار الأخبار غير الصحيحة».الهدف من الورشة
من جهتها أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية بالتكليف في وزارة الإعلام منال البغدادي أن الهدف من الورشة هو توعية المخاطبين بقوانين الإعلام، وقانون الطفل، وغيرهما من القوانين؛ لأهمية انتقاء المعلومة، والحرص على أن تكون من المصدر، ووصولها إلى أكبر شريحة من المجتمع.ضمير الإعلام
من جانبها، قالت أبرار الحماد (الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية): إن «الجهود الدولية والمحلية تعاظمت حول سبل مكافحة الفساد، من خلال تدابير قائمة على نشر الوعي بمخاطر الفساد»، لافتة إلى أهمية دور الإعلام بوصفه مرآة للمجتمع، كما أن ضمير وسائل الإعلام يمثل أحد أهم مكونات المجتمع، وبيّنت أن للصحافة الكويتية بصمات كبيرة، ومن أدوار الإعلام تكوين ثقافة خاصة بالنزاهة، لافتة إلى أن الهيئة تعول على رفع الوعي بمخاطر الفساد، وهذه الفعالية إحدى الوسائل لذلك.أهمية قانون الطفل
بدورها، أكدت منال البغدادي (الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام)، أن «ثمة العديد من القوانين التي تنظم عمل الإعلام، منذ صدور مرسوم إنشاء وزارة الإعلام الذي نص على الاهتمام بالإعلام وقيم المجتمع، مروراً بقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني»، لافتة إلى أن «الأصل هو الحرية، والاستثناء هو التقييد». وتطرقت البغدادي إلى قانون الطفل، الصادر في 2015، مشيرة إلى أنه «نص على الحبس والغرامة لكل من جعل الطفل وسيلة إعلامية للتداول، وقد تصل الغرامة لـ 50 ألف دينار، كحكم أولي في حال مخالفة ما ورد في هذا القانون»، وبينت أنه حتى ولي الأمر إذا أساء التعامل مع الطفل، فإنه يعرض نفسه للعقوبة وفقاً لهذا القانون، والقضاء ينظر لكل قضية وفقاً لظروفها. ولفتت إلى أن ثمة جهات عدة معنية بتطبيق قانون الطفل، مثل وزارات الصحة والإعلام والداخلية كل في ما يخصه، متسائلة «من منا يرضى أن يُصور ابنه من دون إذنه؟»، وعدَّت أي قانون يكون فيه حقوق وواجبات، فمثلاً «القوانين المتعلقة بالإعلام نصت على حماية الملكية الفكرية لما ينتجه الصحافي، كما أنها ألغت الرقابة المسبقة عما يُكتب».الشفافية والوضوح في المعلومات
من جانبه، رأى رئيس رئيس تحرير مجموعة (الراي) الإعلامية وليد الجاسم أن «الصحافي في الكويت يخضع لمنظومة ضغوط هائلة»، لافتاً إلى أن «ثمة ثمانية قوانين تحكم عمل الصحافي، ولا بد من معرفة أبعادها، والأمر أشبه بمن يسير في حقل ألغام». وفيما شدد الجاسم على «ضرورة النزاهة الذاتية للعاملين في الحقل الإعلامي»، أكد أن ثمة ضغوطاً اجتماعية هائلة يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن «دور الصحافة في الشفافية محاصر بضغوط فئوية وحزبية، فضلاً عن القيود الكثيرة الأخرى، التي تحد من قدرة الصحافي على الوصول للمعلومة، حتى يتمكن من عمل صحافة استقصائية». ورأى أن «الصحافي مكبل، وعند الاتصال بالمسؤول الحكومي وسؤاله عن أمر يخص وزارته نجده لا يتعاون مع الصحافي»، لافتاً إلى أن «المسألة معقدة، وبها كثير من التوازنات، والصحافة الكويتية كشفت الكثير من قضايا الفساد».الصحافة الاستقصائية
وبيّن الجاسم أن «فكرة أن الصحافي محمي في الكويت إذا مارس الصحافة الاستقصائية، فكرة غير حقيقية؛ لأنه إذا كانت الغرامة مثلاً 50 ألف دينار، فإنه سيختار عدم النشر»، لافتاً إلى أن «منظومة القوانين الموجودة أدت إلى خوف الصحافي، وما هو حاصل أن الإعلامي في الكويت يدفع ثمناً كبيراً». وفيما عدَّ الجاسم أغلب التشريعات تأتي بتفاهمات حكومية نيابية، أكد أن «الأمل يظل معقوداً على حكمة القاضي ورؤيته»، معرباً عن أمله في تعزيز حرية الصحافة، قائلاً «نتمنّى ممارسة الصحافة الاستقصائية، لكن هذا النوع من الصحافة يتطلب دعماً اجتماعيا وحكوميا». ولفت إلى أن «الصحافي جزء من المجتمع، ولا نستطيع الهروب من الحقيقة الاجتماعية، لكن يمكننا التعامل معها، وتصحيح الواقع يكون عبر التشريعات القانونية، لكن أفضل القوانين هي تلك التي لا يكون فيها إنكار للواقع».ضوابط تعزّز نزاهة الإعلام
قال الناطق الرسمي لتطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم: إن «هناك جهوداً كبيرة تبذل لمحاربة الفساد، بما في ذلك الفساد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «ثمة أهمية كبيرة لوضع ضوابط تعزز نزاهة الإعلام». وعدَّ «الكويت من مصاف الدول الأولى على مستوى حرية الرأي، ولا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة بل هناك حرية مسؤولة». وفيما أكد أن «الصحافة لا تزال سلطة رابعة، والإعلام الكويتي له طبيعة خاصة»، حذر من «الأخبار الوهمية التي لا تستند على أسس صحيحة، مثل المقاطع المزيفة وتعمد ملاحقة الأخبار الحقيقية بأخرى وهمية». ودعا كاظم إلى «الاستثمار في العنصر البشري، والاستعانة بالاستشاريين والخبراء».توصيات الورشة
خرجت ورشة العمل بست توصيات، هي: ١- زيادة الوعي بالقوانين المتعلقة بالإعلام. ٢- التعاون مع «نزاهة» في تقديم المعلومات. ٣- حماية الصحافي عبر تشريعات قانونية. ٤- إعطاء الصحافي الحق في الوصول للمعلومة. ٥- تأهيل الصحافيين وتدريبهم. ٦- دعم الفعاليات والحلقات النقاشية المتعلقة بالإعلام.في مداخلة لرئيس تحرير الفرقان سالم الناشي
الجاسم: ميثاق الشرف الإعلامي أينما يكون نذهب له ونتحاكم إليه
لاتوجد تعليقات