نجاح باهر للنواب الإسلاميين والمعارضة- الانتخابات الكويتية .. وهبوب رياح التغيير
تؤكد النتائح التي أسفرت عنها نتائج مجلس الأمة 2012 عن تغييرات واضحة للخارطة السياسية الكويتية في السنوات القادمة التي ستحدد مسار العلاقة بين السلطتين وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، فقد أظهرت الماكينة الانتخابية فرزا جديدا للقوى المعارضة في البلاد حيث أصبحت تمثل أغلبية إذ تجاوز عددها في المجلس القادم 32 نائبا، وكان من نصيب التيار الإسلامي 22 نائبا، رغم المحاولات الفاشلة لأعداء الإصلاح من أجل تشويه سمعة بعض نواب التجمع السلفي إلا أنه قد استطاع بحمد الله تعالى إيصال جميع مرشحيه إلى قبة البرلمان، بينما استطاع الشعب الكويتي إسقاط أغلب من اتهموا بفضيحة الإيداعات المليونية الذين عرفوا بـ«القبّيضة».
ومن حيث التركيبة السياسية للمجلس القادم فإنه يتكون من العديد من التيارات الإسلامية والكتل البرلمانية موزعين على النحو التالي: 4 أعضاء للتجمع الإسلامي السلفي وهم خالد السلطان والدكتور علي العمير وعبداللطيف العميري والدكتور محمد الكندري، و4 أعضاء للحركة الدستورية الإسلامية وهم الدكتور جمعان الحربش ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وحمد المطر، و5 أعضاء لكتلة العمل الشعبي وهم أحمد السعدون، ومسلم البراك، وعلي الدقباسي، ومحمد الخليفة، وخالد الطاحوس، و4 أعضاء منتمين لكتلة التنمية والإصلاح البرلمانية، وهم الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليــــد الطبطبائي وفلاح الصواغ، وعضو وحيد للتحالف الوطني وهو محمد الصقر وعضوان للتحالف الوطني الإسلامي الشيعي وهما عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، وعضو وحيد لحركة العدالة والسلام الشيعية وهو صالح عاشور، وعضو لكتلة العمل الوطني وهو مرزوق الغانم، وعضو وحيد لتجمع ثوابت الأمة وهو محمد هايف.
وجوه سلفية جديدة
ومن أبرز الوجوه السلفية الجديدة التي دخلت مجلس 2012 الدكتور عادل الدمخي، والدكتور محمد الكندري، وعبداللطيف العميري، والدكتور أحمد مطيع العازمي، وبدر الداهوم، وعبدالله برغش، وناصر مرداس، وعمار العجمي.
رؤية وتعاون
قال الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان وأستاذ الشريعة في تصريح صحفي له عقب فوزه: كلنا في خدمة الكويت سواء من وفق في الانتخابات أو من لم يوفق، مشيرا إلى أن البلد يحتاج اليوم إلى الاستقرار وترتيب الأولويات ورؤية واضحة وتعاون صادق بين المجلس والحكومة مضيفا علينا أن نتسامى على الخلافات ونتفق جميعا على أجندة واحدة وهي خدمة الكويت.
المادة الثانية
ومن جانبه قال النائب محمد هايف: إن الأرض خصبة الآن لتعديل المادة الثانية من الدستور، وذلك ان كثرة النواب الإسلاميين في المجلس تسهل الطريق لتعديلها، لتصبح الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في الكويت.
وقد حاول الإسلاميون منذ بداية الثمانينيات طرح العديد من المشروعات الإسلامية التي تسعى لأسلمة قوانين البلاد، ولكن من اللافت أن اهتمام بعض الإسلاميين في المشاريع التي تدغدغ مشاعر الناخبين أكثر من اهتمامهم فيما يتعلق بأسلمة القوانين ولذلك فإن الإسلاميين مطالبون في هذا المجلس أكثر من غيره بأن يهتموا بما يرضي الله ويحاولوا تصحيح المسار فيما يتعلق بأسلمة القوانين بقدر استطاعتهم؛ لأنهم لم يدخلوا في المجلس إلا لتصحيح الأوضاع الخاطئة، وقد آن الأوان بأن يوحد الإسلاميون صفوفهم لمواجهة الفساد بكل أشكاله، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو مهمتهم الأساسية التي هي إرضاء الله تعالى والقيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من على هذا لمنبر المهم.
سقوط المرأة
وقد استطاع الشعب الكويتي أن يسقط المرأة التي لم تتمكن من الحصول حتى على مقعد واحد تحت قبة البرلمان بسبب أدائها السيئ في المجلس السابق، فضلا عن أن دخولها في المجلس السابق بأربعة أعضاء كان بسبب غفلة من التيارات المحافظة التي استهانت بالدور الذي كان يقوم به التيار الليبرالي التغريبي الذي أقحم المرأة في المعترك السياسي بصورة مفاجئة ومخالفة للشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع الكويتي، وعندما استيقط المجتمع الكويتي وتابعت قواه الحية الانتخابات بجدية كانت المرأة أول من ابتعد عن المشهد وسيختفي معها جميع من أراد تغريب المجتمع بإذن الله تعالى.
ورغم ذلك فإننا ما زلنا نسمع ممن يطالب بتخصيص مقاعد خاصة للمرأة «كوتا» بعد أن منيت بهذا الفشل الذريع أمام صناديق الاقتراع، ولكن هيهات أن يشرع المجلس الجديد مثل هذه التشريعات المتصادمة مع رغبات الناخب الكويتي.
كتب/ المحرر المحلي
لاتوجد تعليقات