رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 مارس، 2011 0 تعليق

% من نساء الكويت يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي


       قالت أمين سر جمعية مقومات حقوق الإنسان منى الوهيب: على الرغم من تحقيق المرأة لبعض هذه الحقوق فمازالت النساء الكويتيات محرومات من كثير منها، ولن يكتمل عرس المرأة الكويتية إلا بإقرار جميع الحقوق الواردة في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية، وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة الكويتية أشارت الوهيب إلى أن العنف الزوجي من أبرز الأمور التي تتطلب سن التشريعات اللازمة لحماية المرأة من هذه الظاهرة والتصدي لها بكل السبل بعدما أوضحت دراسة أعدها المستشار في محكمة الاستئناف د.عادل الفيلكاوي أن نسبة دعاوى التفريق للضرر بسبب العنف الزوجي بلغت 30% من جملة قضايا الأحوال الشخصية، كما أشارت الدراسة إلى أن 35% من نساء الكويت يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي، وأن هناك الكثيرات من السيدات العاملات اللواتي وصلن إلى مراكز مرموقة يتعرضن للضرب ولا يستطعن الإفصاح أو الشكوى خوفا من الفضائح، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية ضد العنف وظلم المرأة.

        وتطرقت الوهيب إلى بعض الحقوق المدنية والاجتماعية التي تطالب بها المرأة الكويتية منها على سبيل المثال الحق بمنح الجنسية لزوجها وأبنائها غير الكويتيين أسوة بالرجال، ومنح القرض الإسكاني دون فوائد، وأن تعطى الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء حق كفالة أبنائها وزوجها، كما ذكّرت كذلك بقضية حق ربات البيوت في اختيار عملهن، فقد شهد عام 2010 رفض لجنة المرأة بمجلس الأمة اقتراحا ينص على صرف مبلغ 250 دينارا لربات البيوت نظير دورهن الأسري في البيوت، وفي هذا المضمار دعت الجمعية إلى سن التشريعات التي تكفل للمرأة حق الاختيار في أن تعمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في القانون تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شؤون الدولة من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين إن خرجت أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن للاعتماد على الخادمات في التنشئة اللاتربوية من جهة أخرى والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على الأجيال والمجتمع برمته.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك