فضيحة نائب الأولى: شركته اشترت أسلحة لـ «حزب الله» بأموال إيرانية
في وقت تواصلت ردود الفعل المحلية عن تورط نائب في الدائرة الأولى تربطه علاقات عمل تجارية بإحدى الشركات بجريمة غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر قانونية مطلعة أن فريق أمن الدولة المكلف بجمع التحريات للنيابة العامة اطلع على العديد من المستندات الخطيرة للغاية، والتي قدمتها الوافدة المصرية ضد الشركة ومسؤوليها، وللنائب علاقة عمل تجارية بها، وأن أمن الدولة لا يزال منتظراً رد البنوك المحلية عن حسابات الشركة وحسابات النائب الشخصية؛ لأنه جزء لا يتجزأ من شركة متهمة بقضية أمن دولة، وهي علاقتها بغسل الأموال لدعم النووي الإيراني المحظور دولياً.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ارتباط الشركة الكويتية، التي للنائب علاقة عمل تجارية بها، بأنها تملك مجموعة من الشركات، إحداها تأسست في إيران، وهي من الشركات التي صدرت قرارات من وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدتها وتتبع أموالها وحساباتها، خصوصاً بعدما ثبتت ملكية الشركة لعدد من سفن الشحن (بينها الميجران وعوافي) التي سبق أن ضبطت فيها حاويات تابعة لها تحمل أسلحة وذخائر ومعدات مسلحة متجهة إلى سورية ثم لبنان، تمهيداً لتسليمها إلى حزب الله اللبناني.
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي (مارك كيرك)، في كتاب سري له موجه إلى وزير الدفاع الأميركي السابق (روبرت غيتس) بتاريخ 26 مايو 2011 بشأن هذه القضية، قائلاً: «تفيد معلومات وأدلة المصادر المفتوحة بأن الشركة الكويتية، التي حصلت مؤخراً على عقد من هيئة الدفاع اللوجستية من الجيش الأميركي، لديها تاريخ من المعاملات المشبوهة مع الحكومة الإيرانية ومؤسسات القطاع الخاص؛ حيث ساعدت في تشغيل الموانئ المحددة المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني والسفن الخاضعة للرقابة والمحددة من قبل حكومة الولايات المتحدة، علاوة على ذلك فإن الدليل يفيد بأن الشركة الكويتية المشاركة في المشروع المشترك قد تم تحديدها من قبل الحكومة الأميركية على أنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات وفي سعيها نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل».
وأوضح عضو الكونغرس، في رسالته إلى وزير الدفاع الأميركي، أن «الشركة الكويتية لها صلة مالية بخطوط الشحن الإيرانية التي تم تحديدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي في سبتمبر 2008 لتقديمها خدمات لوجستية لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، وهي الذراع العسكرية الإيرانية التي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية».
كما أرسل عضو الكونغرس نفسه رسالة ثانية إلى وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 21 يونيو 2011 تفيد بأن الشركة الكويتية مرتبطة بعلاقات مالية مع خطوط الشحن الإيرانية، وتحديداً مع شركتين إيرانيتين هما «حافظ داريا» و«الواحة والفجر»، وهما من الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف أن «الشركة الكويتية تقوم بتوريد آلاف الشاحنات والسيارات ونظم الإدارة الدولية للشحن وإدارة سلاسل الإمداد للقوات والدبلوماسيين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق وأفغانستان، وأن الشركة الكويتية حصلت مؤخراً على عقد من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 42 مليون دولار، وآخر بقيمة 750 مليون دولار من الجيش، وأن المعلومات لدى مجلس الشيوخ تفيد بأن خطوط الشحن الإيرانية أقرضت شركة مملوكة للشركة الكويتية لشراء سفينتي شحن إيرانيتين، وهما سفينتان مستخدمتان ومدارتان من قبل النظام الإيراني».
لاتوجد تعليقات