رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 10 يناير، 2011 0 تعليق

سعود المطيري: حملة «حسبنا» آتت أكلها ونرجو من «الداخلية» استمرار مطاردة مدعي الرقية

 

      أعلن رئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات والدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي سعود المطيري، انطلاق حملة «حسبنا» لتوعية وارشاد المسلمين والمسلمات حول المحاذير والمخالفات الشرعية التي تقع في هذه الأيام ممّن يسمون بالرقاة الشرعيين، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الشريعة، حيث جعلوا من هذه الرقية الشرعية ستاراً لأطماعهم الشخصية ولهفتهم لكسب المال.

     وأضاف: نتابع هذه الحملة التي تقوم عليها جماعة من الأخوات الفاضلات، اللاتي نذرن أنفسهن لخدمة الإسلام والمسلمين، والذود عن أعراض أخواتهن المسلمات، بكشف الحقائق والأسرار، وإماطة اللثام، وبيان زيف دعوى هؤلاء المدعين بأنهم رقاة شرعيون.

     وزاد: لقد لاقت هذه الحملة استحسان ومباركة كل الغيورين من جميع شرائح المجتمع الكويتي، لما وجدوه من ثمرة طيبة، وذلك من خلال مقاطعة كثير من النساء اللاتي يترددن على مراكز وبيوت مدعي الرقية الشرعية. كما أثمرت ضرب المدعين المزيفين منهم في عقر دارهم، بأن تعاونت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وعلى رأسها المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف الصباح والجنود البواسل في توقيف وإبعاد كثير منهم.

      وناشد المطيري وزارة الداخلية الاستمرار على هذا النهج لحماية المجتمع من شرور هؤلاء المزيفين المدعين للرقية الشرعية، كما ناشد جميع وزارات الدولة المعنية بهذا الأمر وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية مد يد العون والأخذ على أيدي أخواتنا الفاضلات بحملة «حسبنا»، للمضي قُدما في إنجاح وتحقيق الهدف المرجو من هذه الحملة خصوصاً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لما يقع على عاتقها من مسؤولية حماية الشريعة الإسلامية من كل مدع يشوه صورة الإسلام والسنة النبوية.

     واقترح المطيري على وزارة الأوقاف أن تقوم على سبيل المثال بتعميم خطبة جمعة في جميع مساجد الكويت للتحذير من هؤلاء المدعين وبيان عظم جرمهم المتمثل في هتك الأعراض وسلب الأموال باسم الرقية الشرعية، وأيضا بدعوة جميع أئمة مساجد الكويت العمل على تحذير جموع المصلين بعدم السماح لنسائهم بالذهاب إلى هؤلاء، والحرص على أموالهم وأعراضهم منهم.

     كما ناشد المطيري الغيورين من أعضاء مجلس الأمة للعمل على تشريع القوانين، التي تنظم هذه الأعمال، بأن تكون مراكز تتبع وزارة الأوقاف وتحت إشرافها، حيث تقوم بتأهيل الصادقين منهم ومعرفة درجة علمهم، ومدى إلمامهم بالرقية الشرعية الصحيحة. كما طالب المطيري أعضاء مجلس الأمة بإيجاد القوانين الصارمة بحق المدعين من هؤلاء، حتى يعرف الصادق من الكاذب، وحتى نحمي المجتمع من شرورهم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك