توصيات دراسة الجريمة في الكويت
أوصت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الأمة حول الجريمة في الكويت من حيث المعدلات والأسباب والآثار والحلول، أوصت بضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يقوم بتقديم دراسات في مجال الجريمة والانحراف، وتوفير بيانات إحصائية من خلال تشكيل قاعدة بيانات في مجال الأمن، وأن يضع المركز خططاً وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده.
كما أوصت الدراسة بالقيام بدراسة قياس معدلات الجريمة والانحراف والتشخيص الجيد للمشكلة، وربط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني.
كما أوصت الدراسة باتخاذ ضوابط وقوانين للحد من تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد، والتركيز على دور المدرسة والأسرة في تنشئة الجيل والتربية وخرجت الدراسة بمجموعة التوصيات التالية:
1 - ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الأمني يكون من مهامه:
- القيام بالدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف.
- توفير بيانات إحصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الأمن تتعلق بالجريمة والانحراف، ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل.
- وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف.
- وضع خطط استراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خططاً طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط.
2 - القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولاً إلى التشخيص الجيد للمشكلة.
3 - يرتبط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.
4 - وفيما يخص المؤسسات العقابية فإنه يجب توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة، لأن هناك كثيراً ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالمصادفة، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم.
5 - أهمية التركيز على الأسرة في عملية التنشئة وتوعية الأسرة بأهمية التنشئة السليمة لأفرادها وتحقيق الأمن والاستقرار لدى الأبناء.
6 - التركيز على دور المدرسة في عملية التربية السليمة، وعدم اقتصارها على الجوانب التعليمية، وتزويد المدارس بالمتخصصين والمرشدين ومراقبي السلوك وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة.
7 - كما تشير نتائج الدراسات العالمية إلى أن معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشكلات الشباب وخصوصاً:
- معالجة قضية البطالة معالجة فعالة.
- التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة.
- فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات.
8 - اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد، والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنياً وسلوكياً وأخلاقياً.
9 - الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال:
- إدخال مادة أخلاقيات الإنترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي.
- نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الإنترنت.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها.
- الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات وخاصة للأجهزة المخزنة عليها معلومات سرية.
لاتوجد تعليقات