توجه لتعديل قانون الزكاة لرفع النسبة المفروضة على أرباح الشركات من 1 إلى 2.5%
أكد عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير ضرورة مشاورة النواب والكتل السياسية وأخذ آرائها قبل تقديم الاستجوابات حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وتكون ناجحة.
وقال العمير: يفترض أن يبدأ دور الانعقاد ومن ثم نفكر في الاستجوابات، مؤكدا أنها حق كفله الدستور للنائب إلا أنه يجب أخذ رأي النواب والكتل السياسية وكذلك اختيار الوقت المناسب لتقديمها.
وأضاف العمير: نحترم حق النواب الذين عندما يقدمون على هذه الخطوة يرجون المصلحة العامة. وفي موضوع آخر بيّن العمير أنه بصدد دراسة فكرة إدخال تعديلات جديدة على قانون الزكاة تهدف إلى أن يكون القانون بشكل أفضل ويتمثل في رفع النسبة التي تؤخذ من أرباح الشركات المدرجة في سوق الأوراق الكويتية من 1 إلى 2.5% لتكون دخلا إضافيا للدولة.
وأضاف العمير: سنختار الوقت المناسب نظرا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حتى نتقدم بهذه التعديلات.
وأكد العمير جدية «التجمع» في متابعة اقتراحهم بشأن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة برأسمال ملياري دينار، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي وتطوير وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، فضلا عن متابعة قانون إنشاء الهيئة العامة للأغذية وغيرها من المشروعات المهمة التي لها مردود إيجابي على اقتصاد البلد.
لاتوجد تعليقات