تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان، بالتعامل الحازم مع أي تهديد لأمن أي منها مع تزايد الدعوات المطالبة بالإصلاح في هذه الدول.
أعلنت دول مجلس التعاون في ختام اجتماعهم في الرياض، أنها ستنشئ صندوقا إنمائيا بقيمة 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، اللتين تشهدان احتجاجات شعبية.
وأكد البيان في شأن التطورات الجارية في المنطقة، خصوصا ما حصل من تظاهرات في كل من البحرين وسلطنة عمان «رفض دول المجلس وشعوبه جملةً وتفصيلاً أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها»، وأعلن أن دول المجلس «ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، واعتبر أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله «ستتم مواجهته فوراً ودون أي تردد».
وقرر المجلس الوزاري لمجلس التعاون تأسيس «برنامج التنمية الخليجي» لتمويل مشاريع التنمية في دول المجلس على أن يخصص للبرنامج مبلغ عشرين مليار دولار على مدى عشر سنوات، يخصص منها مبلغ عشرة مليارات دولار لمشاريع التنمية في مملكة البحرين ومبلغ، عشرة مليارات دولار لمشاريع التنمية في سلطنة عمان.
وسيتم تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج، وتعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخه.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية الثلاثين التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه «بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية». كما أكد ثقته التامة «بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، تمهيداً لقيام حكومة وطنية تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم»، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية». كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه «لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية»، مُعرباً عن تطلعه «لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار».
من ناحية أخرى، أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، دعمهم الكامل لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، ودعوا نظراءهم العرب خلال الاجتماع المقبل السبت في القاهرة الى دعم هذا القرار ومطالبة مجلس الأمن بتطبيقه في شكل عاجل حقنا لدماء الليبيين.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي في بيانه الختامي عدم شرعية النظام الليبي القائم، وأعربوا في بيانهم عن إدانتهم للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، ما يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
لاتوجد تعليقات