استنكر د. عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان ما تشهده الساحة الكويتية ممثلة في مجلس الأمة من إثارة للنعرة الطائفية، وقال الدمخي: نرفض مثل هذه الأساليب والطرق في التعامل مع جميع أفراد المجتمع نوابا أو وزراء أو غيرهم، في إشارة إلى الرسالة التي تلقتها عضو مجلس الأمة معصومة المبارك منذ عدة أيام والتي حملت معها الرياح الطائفية التي قد تعصف بمجتمع ظل متماسكاً لقرون طويلة، وشدد الدمخي على ضرورة ترك القضاء الكويتي النزيه يعمل في صمت وشفافية ودون تشويش في هذا الإطار ليحدد وفق آليات قانونية ودستورية من هو المتهم في هذه القضية.

واستطرد الدمخي: نحن نستنكر هذه الحادثة ونؤكد على أن كافة العهود والمواثيق والمبادئ قد أكدت على حق الإنسان في الأمان على نفسه وعدم تعرضه لما يهدد أمنه الشخصي وأمن مجتمعه على حد سواء؛ ولذلك فإننا كجمعية حقوقية منوط بها الحفاظ على حقوق الإنسان من أي انتهاك نرفض مثل هذه الأساليب في التعامل مع أي من أفراد المجتمع.

وأكد على أننا كحقوقيين ندين هذه الأفعال وفاعليها أياً كانوا، ولكننا في الوقت نفسه نرفض توزيع الاتهامات، ونؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالطرق الشرعية والقانونية، حفاظاً على أمن هذا البلد الذي يتجه تدريجياً نحو الهاوية بسبب توزيع الاتهامات في كل اتجاه ومن كل أحد دون أي سند شرعي أو قانوني.

وأشار الدمخي إلى أن القضية ليست ورقة تحمل إساءة لشخص من هنا أو تصريح يسيء لرمز من هناك، وقد يكون لها أبعاد خطيرة أكثر مما يتصور البعض، ولربما أراد فاعلها أن يلعب وعن قصد على وتر إثارة الفتنة الطائفية من خلال مثل هذه الأفعال، ونحن كمراقبين لأوضاع حقوق الإنسان في الكويت والمنطقة لا نستبعد أن يكون هناك جهة خارجية تريد العبث بأمن الكويت لحساب دول أخرى عن طريق إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع الكويتي؛ ولذلك فإنه لا ينبغي تفسير مثل هذه الحوادث على ظاهرها، فالفتنة اليوم في اتجاه هذا وغدا في اتجاه ذاك والهدف هو الفتنة والفتنة فقط.

ولفت الدمخي الانتباه إلى أن هذه الحادثة إنما هي ضرورة حتمية لهذا الشحن والتسعير الذي تقوم به بعض الأطراف منذ عدة أسابيع من خلال إثارة قضايا كانت ولا تزال من ثوابت المجتمع الكويتي المتدين، ولا يحق لأي جهة أو شخص العبث بها بحال من الأحوال، وعلى الجميع أن يحول دون ذلك حفاظاً على أمن هذا البلد فمثل هذه الإثارة هي التي تزيد وتسعر الطرح الطائفي.

وشدد الدمخي على أنه لا ينبغي التطرق إلى الحادثة بعيداً عن أبعادها الكبيرة والأحداث المتوالية التي سبقتها والسير فقط في اتجاه الطعن في الأفراد والمناهج والأفكار والاتجاهات؛ حتى لا تتفاقم المشكلة مما سيؤدي في النهاية إلى اشتعال الفتنة الطائفية وإيجاد جيل من المتطرفين من أطراف الفتنة، وسنكون حينذاك أمام واقع مرير حتمي هو الوقوع في براثن الممارسات الطائفية التي نرفضها جميعاً.