الكويت سجلت النسبة العليا لارتفاع معدلات الطلاق في دول الخليج
سجلت معدلات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وما زالت في ارتفاع مستمر، ويعزو محللون ذلك إلى قوتين متباينتين: الحياة العصرية والتقاليد.
ماذا يمكن لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي القيام به لكبح هذا الارتفاع المقلق؟
بلغت معدلات الطلاق الإجمالية من جميع حالات الزواج 20٪ في السعودية عام 2008، 24٪ في البحرين 2007، 25.62٪ في الإمارات 2008، 34.76٪ في قطر 2009، 37.13٪ في الكويت 2007.
وتعلق الدكتورة منى صلاح الدين المنجد المستشارة في مركز الفكر بقولها: «تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلاق تكاد تتساوى مع نسبة الزواج في الفئة العمرية 29/20 سنة، وبلغت معدلات الطلاق حدها الأقصى في الفئة العمرية 39/30 سنة؛ مما يشير إلى أن الأزواج الشباب هم غالبا أكثر عرضة للطلاق في السنوات الأولى من الزواج».
وكانت الفترة منذ اكتشاف النفط قبل 78 سنة قد شهدت تراكما للثروات الضخمة، وانتشار التصنيع، كما شهدت أيضا تحولا متسارعا نقل البدو من حياتهم المستقرة الى حياة المدن، وتطورا في البنية التحتية، وتوسعا في التعليم، كما ظهرت القنوات الفضائية والإنترنت. وأدت كل هذه التحولات المتسارعة إلى تغيرات رئيسية في المنطقة؛ مما أثر على المعايير الاجتماعية والشخصية والسلوكية للسكان، وأوجد ذلك قوتين متباينتين: الحياة العصرية والتقاليد.
تقول الدكتورة المنجد: للأسف، تشير الدلائل إلى أن الحياة العصرية، بما في ذلك الانتقال من مرحل البداوة إلى الحياة المدنية، أضعفت من شأن بعض القيم والسلوكيات التقليدية التي كانت تضمن تماسك العائلات، ففرضت الحياة العصرية موجبات جديدة على المتزوجين، وفي الوقت نفسه، تقوض بعض التقاليد والممارسات الاجتماعية الموروثة، ربما بنية الزواج في بيئة الخليج المتجهة نحو التحديث ومواكبة العصر.
ويعد تعليم المرأة ومشاركتها الاقتصادية في القوى العاملة من أكبر المحفزات للتغيير في المجتمعات الخليجية. ولقد وفرت فرص التعليم المتقدمة والمشاركة في سوق العمل للنساء قدرة على التنقل لم تكن متوافرة في الماضي، وأتاحت لهن فرصة الاستقلال الاجتماعي والمالي والنفسي، وتضافرت كل هذه العوامل لتؤدي إلى ارتفاع دراماتيكي لمعدلات الطلاق.
وعلى الرغم من أن الطلاق قد يكون أمرا جيدا لإنهاء بعض الزيجات السيئة، فإنه يمكن أن يكون مضرا بكيان العائلة والمجتمع عموما، ويزداد الوعي حاليا في المنطقة بانتشار ظاهرة الطلاق وآثارها السلبية، فقد اتخذت بعض دول مجلس التعاون الخليجي منفردة خطوات قانونية واجتماعية عدة لوقف ارتفاع معدلات الطلاق، مثل تطبيق قوانين جديدة من شأنها منع الزوج من لفظ كلمة «طلاق» بشكل متهور، وتنظيم برامج مختلفة لزيادة الوعي بالآثار السلبية التي تنجم عن الطلاق.
لاتوجد تعليقات