الكويت تؤكد حرصها على احترام حقوق الطفل على المستويين الإقليمي والدولي
ذكرت دولة الكويت أن دستورها يكفل حقوق الطفل وأكدت حرصها على السعي للدفاع عن تلك الحقوق على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما تلك المتعلقة بوضع الطفل الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها عضو الوفد المشارك في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة بدر ناصر الصقر أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال مناقشتها البند المتعلق
بـ «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها».
وقال الصقر إن ذلك الموقف ينبع من «إيمان دولة الكويت بأهمية حقوق الطفل»، مؤكداً سعيها للدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والإقليمية ودعمها للجهود الدولية الرامية لبلوغ عالمية اتفاقية حقوق الطفل.
وتطرق الصقر في هذا السياق إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإلى ما يتعرضون له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية تحت الحصار غير القانوني.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة باليونيسيف بإيلاء موضوع حقوق الطفل الفلسطيني «اهتماما خاصا».
وعلى الصعيد المحلي قال الصقر: إن المجتمع الكويتي يقوم منذ القدم على رعاية الأسرة والطفل وينص الدستور الكويتي في إحدى مواده على أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن..يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وأكد أن الطفولة تحظى باهتمام كبير وبرعاية شديدة من المؤسسات والهيئات المتخصصة في الدولة إذ توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر إداراتها المتخصصة رعاية للأطفال الأصحاء والمعاقين واهتماما بهم.
وأعرب عن القلق إزاء استمرار استخدام مرافق داخلية لتقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة؛ لأن أسرهم هي المكان الأمثل لتلقي تلك الرعاية.
وبين أن وزارة التربية تولي اهتماما بالغا وخاصا لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين ينهون المرحلة الابتدائية ٪، موضحا أن لهاتين المرحلتين أهمية كبرى في بناء شخصية الطفل وتشكيلها.
وأكد أن لوزارة الصحة أيضا دوراً مهماً في تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للطفل في دولة الكويت؛ إذ تشير الإحصائيات إلى وجود نسبة وفيات تبلغ طفلين دون سن الخامسة لكل ألف طفل.
وأشار إلى أن دولة الكويت انضمت في عام 1994 إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية كما انضمت في عامي 1999 و 2000 إلى الاتفاقيتين المعنيتين بمنع استخدام الأطفال القاصرين.
لاتوجد تعليقات