«الشؤون»: وحدات تفتيشية في المحافظات لملاحقة المتاجرين بالبشر
وضعت إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون عدداً من الحلول والمقترحات فيما يخص تكثيف الرقابة على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي ومراقبة مدى التزام أصحاب الأعمال بالقوانين والنظم واللوائح كبند الأجور والرواتب والسكن والأمور المتعلقة بشؤون العمل والعمال، عبر توسيع الصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة المتمثلة في إنشاء وحدات تفتيشية أخرى تعمل على بسط نفوذ القانون بسطاً أوسع في القطاع الأهلي.
وقالت مصادر: إن إدارة التفتيش دعت إلى توسيع نظاق عملها، ولاسيما بعد ما شهدته البلاد من إضرابات عمالية العام الماضي، مما يتطلب تكثيف العمل والتوسع في صلاحياتها.
وأوضحت أن أولى مهام هذه الوحدات مراقبة تسجيل البيانات والعقود والمشاريع الحكومية وحفظها في الإدارة الرئيسة، فضلاً عن متابعة الرواتب والأجور مع الأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام أخرى للتفتيش على العمالة الوطنية مع تحديد المهام الموكلة إليها بقرار وزاري.
خطة عمل
وأكدت المصادر أن مشروع القرار الذي وضعته إدارة تفتيش العمل احتوى على خطة عمل للسنوات القادمة، أبرز نقاطها قيام هذه الوحدات التفتيشية بإيقاف ملفات أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالقانون والقرارات المنبثقة عن قانون العمل في القطاع الأهلي واستكمال إجراءات تسليم الرواتب والأجور.
لاتوجد تعليقات