(الشؤون): ربط آلي مع البنوك لمنع تلاعب الكفلاء
أكد مساعد مدير ادارة علاقات العمل ولجنة المنازعات هادي العنزي أن الربط الآلي بين وزارة الشؤون والبنوك سوف يسهم في الحد من تلاعب بعض الكفلاء بتزوير الشهادات البنكية، وعدم التراخي في دفع أجور العمال.
وقال العنزي: إن عملية الربط ستسهم أيضاً في تسريع إنجاز المعاملات والقضاء على روتين الدورة المستندية. وعن كيفية ضمان حقوق العمال في دفع الأجور، وأكد العنزي أن العقد شريعة المتعاقدين، وتنص المادة 56 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على أن تؤدى الأجور في أحد أيام العمل، وبالعملة المتداولة ووضعت حدا لتأدية الأجور للعمال المعينين بأجر شهري بواقع مرة على الأقل كل شهر، وأنه لا يجوز تأخير الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق، وعن طريق البنك وبالكشف الدوري من قبل إدارة تفتيش العمل ومراقبة مدى التزام أصحاب الأعمال بتأدية أجور العمالة.
وقال: إن كثيرا من أصحاب الأعمال يجهلون المزايا التي تدخل من ضمن الأجور، حينما يقوم العامل بإجازته السنوية خارج البلاد أو داخل البلاد، لافتاً إلى أن المادة 55 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 اشترطت وعرفت المقصود بالأجر وماهيته، بأنه كل ما يتقاضاه العامل أو ما ينبغي له أن يتقاضاه مقابل العمل، ويشمل ذلك الأجر الأساسي وكل العناصر الأخرى، مثل العلاوات والبدلات التي ينص عليها عقد العمل، أو التي نص عليها صاحب العمل وفق لوائحه الداخلية.
لاتوجد تعليقات