الدمخي: مشاركة «المقومات» في مراجعة تقرير الكويت بالأمم المتحدة يهدف الى حل القضايا الحقوقية من منطلقات شرعية وإنسانية ووطنية
قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي: إن وفداً من الجمعية سيشارك في فعاليات مراجعة تقرير الكويت وتثبيت التوصيات بشأن تقريرها الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 23 سبتمبر الجاري، بإلقاء كلمة أمام المجلس الأممي لتوضيح وجهة نظر جمعية مقومات حقوق الإنسان بشأن أبرز القضايا الحقوقية التي أثرت سلباً على سمعة الكويت في المحافل الدولية، عن طريق عرض مختصر لتلك القضايا والانتهاكات وتوصيات الجمعية بشأن سبل حلها استناداً إلى الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والصكوك الدولية ، موضحاً أن هذه المشاركة تأتي من قناعة الجمعية بضرورة التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت.
محاور كلمة الجمعية
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستتناولها كلمة الجمعية أمام الأمم المتحدة قضية البدون ورؤية الجمعية المتكاملة لحلها حلا نهائياً ، والاستعجال في إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة تفعيلا للمادة التاسعة من قانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي بوصفها خطوة في اتجاه إلغاء نظام الكفيل ، ومسألة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ، وقانون العمالة المنزلية وقضية تبني الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال الإنسانية والقانونية بصفة خاصة.
التزام وطني
وأكد الدمخي أن مشاركة الجمعية في تلك المحافل الأممية تأتي ضمن التزام الجمعية بوصفها مؤسسة مجتمع مدني وطنية كويتية بضرورة تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تنقية الثوب الكويتي من أي شائبة في هذا الشأن من منطلقات شرعية وإنسانية ووطنية لا يختلف عليها أحد، والجدير بالذكر أن الجمعية قد حضرت سابقا مناقشة تقرير الكويت الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي.
لاتوجد تعليقات