-الحكومة الكويتية ترد على الخارجية الأميركية-وزير الشؤون:تقريركم متناقض..وخطواتنا إيجابية في ملف العمالة
رد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي على تقرير الخارجية الأميركية حول وضع الكويت في الترتيب الثالث، وهو الأسوأ بشأن الاتجار بالبشر، بالقول: إن هذا التقرير غير منصف ووضَعَنا في مستوى غير منصف، ولاسيما أننا عالجنا العديد من الأمور بشأن العمالة الوافدة، واتخذنا خطوات إيجابية.
وأضاف العفاسي أن التقرير لم يتغير عن التقارير السابقة، رغم التغير الكبير في إجراءاتنا الإيجابية تجاه العمالة الوافدة في البلاد، قائلا: إن الغريب في الأمر والمتناقض في الوقت نفسه هو ما أورده التقرير من أن الكويت اتخذت خطوات إيجابية تجاه العمالة الوافدة وفي الوقت نفسه يضعنا في الدرجة الثالثة.
وتساءل: هل يعقل أن نوضع في الدرجة نفسها رغم الجهود والخطوات والقرارات الإيجابية التي اتخذناها في ملف العمالة؟! مشيرا إلى أن التقرير تطرق إلى قضية العمالة المنزلية وعدم وجود قانون لهم رغم الخطوات الحكومية لحمايتهم وتوفير كل السبل الكفيلة بضمان حقوقهم.
وأضاف أن قانون العمل الجديد الذي صدر أخيرا هو بحد ذاته قانون متميز ويحمي العمالة الوافدة في القطاع الخاص التي تشكل العدد الأكبر للأيدي العاملة في البلاد، لافتا إلى أن التقرير لم يضع الحقائق كاملة وكأنه نسخة عن تقاريره السابقة غير المنصفة.
وأشار العفاسي إلى أن مشروع قانون الإتجار بالبشر انتهت منه الحكومة وأحالته إلى مجلس الأمة، ونحن دولة مؤسسات وبالتالي ننتظر إقراره من النواب.
ودعا العفاسي وزارة الخارجية الأميركية إلى ضرورة وضع الحقائق في نصابها والاستناد إلى حقائق ثابتة تؤكد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الكويت في ملف العمالة.
تقرير مجحف ولا يمت للواقع بصلة
ومن جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن تقرير الخارجية الأميركية السنوي الذي صدر مؤخرا المتعلق بقضايا حقوق الإنسان ومحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر غير منصف ومجحف في حق الكويت، ولا يمت للواقع بأي صلة.
وقال الدوسري: إن ما ورد في التقرير غير صحيح، ولم يعطوا أي ذكر واهتمام لإجراءات الحكومة ومعالجتها لملف العمالة وقضايا حقوق الإنسان والإتجار بالبشر، ولم يعطوا الحكومة المزيد من الوقت الكافي لاستكمال بقية الإجراءات، بل كان التقرير مجحفاً في حق الكويت.
وقال الدوسري أيضا: إن الكويت تتمتع بوجود قضاء عادل يحمي جميع فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين بما في ذلك فئة العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي؛ إذ إن الحكومة لديها الشفافية بإظهار جميع الأحكام القضائية في هذا الخصوص، ولا سيما الأحكام التي صدرت بحق العمالة الوافدة وإنصافها.
ولفت إلى أن إجراءات الحكومة والقضاء الكويتي النزيه يتوافر فيها أكبر قدر ممكن من الحماية لهذه العمالة في قضايا الاعتداء الجنسي أو حتى القتل، مشيرا إلى أن ما ورد في التقرير فيما يخص السياحة الجنسية لم ينقل الصورة الحقيقية، خصوصا أن الكويت لا يوجد لديها ما يسمى بالسياحة الجنسية.
وفيما يخص حجز جوازات ووثائق السفر، أكد الدوسري أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كان واضحا وصريحا، بل أشادت به منظمات وهيئات دولية، ولاقى استحسان منظمات حقوق الإنسان؛ فمن المجحف أن يقال: ما زالت الحكومة تتباطأ في اتخاذ قرارات تحمي العامل وتمنع حجز جوازه، مشيرا إلى أن محاكم الكويت تقضي بعدم حجز الجواز؛ إذ صدر كثير من الأحكام القضائية لمصلحة العامل.
وأعرب الدوسري عن أسفه أن يرد في التقرير نقاط وملاحظات لا تمت إلى الواقع بأي صلة؛ فلم يكن منصفا في حق الكويت في الأمور التي أوردها، فالكويت وخلال الفترة الماضية قامت بإجراءات عديدة حسنت من صورتها في المحافل الدولية، حيث ينطلق ذلك من وحي الشريعة الإسلامية ودستور البلاد الذي نص على احترام حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين.
التحويل
وأكد أن قرار تحويل العامل من كفيل إلى آخر بعد مضي 3 سنوات على إقامة متصلة من دون الرجوع الى الكفيل الأول، من القرارات التي تصب في مصلحة العمالة الوافدة. وقد أحرز تقدما ملحوظا في سجل الكويت، ولاسيما أنه تمهيد لإلغاء نظام الكفيل، مستدركا بقوله: للأسف الشديد لم يرد ذكر ذلك الإنجاز في معرض التقرير.
لاتوجد تعليقات