الحربي: التزام الكويت بحقوق الإنسان يستند إلى إرث عربي وإسلامي ودستوري
أكد مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم سعود الحربي أمام الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان والتعامل معها في الكويت لم تكن وليدة اللحظة أو من المسائل الجديدة في واقعها؛ لأنها بطبيعتها تستند إلى إرث عربي وإسلامي وعالمي متجذر في تاريخها منذ نشأتها وحتى اليوم.
وأوضح حربي في رد الكويت أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول العهد المدني والسياسي «على أن الاسلام هو دين الدولة، وأن أحكامه مصدر رئيس لتشريعاتها بالمعاملات على وجه العموم ومسائل الأحوال الشخصية على وجه الخصوص تحقيقا لمبادئ الدستور الحاكم والضامن لكل الحقوق الذي ارتضته منظماً لحياتها في جميع مناشطها». وأضاف «أن هذا المبدأ انتهجته الكويت ولا تحيد عنه إيمانا منها بسمو مضامينها واحتراما لقيمتها، ويتضح ذلك من خلال الممارسة الفعلية القائمة على احترام الإنسان في كل أوجه حياته الخاصة والعامة».
وأشار إلى أن انضمام الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 ليصبح هذا العهد جزءا من قانونها الوطني ثم قامت بإنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان عام 2008 برئاسة وزير العدل ومشاركة معظم وزارات الدولة لضمان متابعة كل ما يدور في هذا المجال.
وشرح أن الكويت قطعت شوطا كبيراً في إنشاء هيئة لحقوق الإنسان لتوفي بوعدها أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملفها أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2010.
يانBb �P�� �� أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وأكد أن الطفولة تحظى باهتمام كبير وبرعاية شديدة من المؤسسات والهيئات المتخصصة في الدولة إذ توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر إداراتها المتخصصة رعاية للأطفال الأصحاء والمعاقين واهتماما بهم.
وأعرب عن القلق إزاء استمرار استخدام مرافق داخلية لتقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة؛ لأن أسرهم هي المكان الأمثل لتلقي تلك الرعاية.
وبين أن وزارة التربية تولي اهتماما بالغا وخاصا لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين ينهون المرحلة الابتدائية ٪، موضحا أن لهاتين المرحلتين أهمية كبرى في بناء شخصية الطفل وتشكيلها.
وأكد أن لوزارة الصحة أيضا دوراً مهماً في تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للطفل في دولة الكويت؛ إذ تشير الإحصائيات إلى وجود نسبة وفيات تبلغ طفلين دون سن الخامسة لكل ألف طفل.
وأشار إلى أن دولة الكويت انضمت في عام 1994 إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية كما انضمت في عامي 1999 و 2000 إلى الاتفاقيتين المعنيتين بمنع استخدام الأطفال القاصرين.
لاتوجد تعليقات