الجمعيات الخيرية لـ «الشؤون»: طلباتكم مجابة لكن المهلة قصيرة
أحمد الحوطي: تنفيذ المطالبات واجب لكن بعضها يحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت
جمال الفوزان: تعاوننا مع «الشؤون» سبب رئيس في زيادة الإيرادات
أكد المدير الإدارة المالية لجمعية إحياء التراث الإسلامي أحمد عبدالله الحوطي في تصريح له أن تنظيم العمل الخيري من قبل وزارة الشؤون أدى بالفعل إلى تطوير العمل وزيادة إيرادات الجمعيات الخيرية مشيدا في هذا الصدد بجهود الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمسوغات التي أسفرت عن تنظيم العمل الخيري والتعاون مع الجهات الخيرية من أجل تطوير النظم المعمول بها.
وحول مطالبات الشؤون من الجمعيات والمبرات الخيرية رحب الحوطي بهذه المطالبات مؤكدا ان تنفيذها واجب وضروري لكنه يرى ضرورة ان تمهل الوزارة الجمعيات لحين الوفاء بهذه المطالبات حتى نحافظ على سمعة العمل الخيري وإبراز سمعة الكويت في المحافل الدولية.
مشيرا إلى أن بعض المطالبات تحتاج إلى المزيد من الجهد حتى تتوافق اجراءات الجمعيات الخيرية مع متطلبات الوزارة التي تحتاج إلى المزيد من المتابعات.
ورفض الحوطي الاتهامات الموجهة للعمل الخيري بتمويل الإرهاب مشيراً إلى أن تقاريرنا التي نقدمها إلى وزارة الشؤون توضح كافة مشاريعنا وإنجازاتنا؛ مطالبا من يوجه الاتهامات بزيارة جمعية إحياء التراث والتعرف على كافة الإنجازات التي تنفذها مؤكدا أنه من السهل أن يوجه بعضهم التهم لكننا نثق في أعمالنا ونفخر بأن كل حساباتنا يتم تدقيقها ونحن علىأتم الاستعداد للقاء المتبرعين واستعراض كافة المشاريع التي نفذناها لهم أو لغيرهم.
وفي السياق نفسه أكد مدير عام جمعية صندوق إعانة المرضى جمال سالم الفوزان أن المواطن جبل على فعل الخيرات منذ القدم والكويت وأهلها لهم أيادي بيضاء في شتى أنحاء العالم، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بالفعل تنامي الإيرادات للجهات الخيرية معزياً ذلك للتعاون مع المسؤولين في وزارة الشؤون والتواصل الدائم مع المتبرعين والتعاون مع المنظمات الخيرية الحكومية ومنها بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف على مدى 30 عاما تقوم خلالها جمعية صندوق إعانة المرضى بتبني علاج المرضى من أمراض خطيرة يتطلب علاجها إنفاق مبالغ طائلة.
وعلى صعيد مطالبات وزارة الشؤون من الجمعيات الخيرية أكد أن هذه المطالبات هي جزء من استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تهدف إلى تنظيم العمل الخيري، لكنه اتفق مع زميله في أن الموعد المحدد من قبل الوزارة في نهاية شهر يناير المقبل يجب تأجيله لفترة إضافية مشيرا إلى أن تنفيذ مطالبات وزارة الشؤون يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وأكد أن الجمعيات الخيرية تتعامل بشفافية مع المتبرعين وكذلك مع وزارة الشؤون وكافة الجهات المعنية، رافضا أي إتهام يوجه من قبل أي جهة خصوصا الاتهامات المتمثلة في تصنيف بعض الجمعيات على أنها ممولة للإرهاب أو لأي منظمات خارجية مشيرا إلى أن الجهات الخيرية تعمل وفق ضوابط وقوانين العمل الخيري المعمول بها في البلاد لافتاً أن مثل هذه الاتهامات هي مجرد أقاويل طالما أنها لا تستند على مستندات تعززها أو تثبتها.
اللجنة الخارجية: حظر سفر المواطنين إلى إسرائيل أو عقد لقاءات أو اتفاقيات مع ممثلي هذا الكيان
وافقت لجنة الشؤون الخارجية على الاقتراحات بقوانين في شأن «حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي» والمقدمة من الأعضاء د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.علي العمير وخالد السلطان وجاء في تقرير اللجنة ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين المشار إليها إلى اللجنة التشريعية والقانونية الأول بتاريخ 9/6/2009 والثاني في 23/6/2009 والثالث في 6/7/2009 لدراستها وتقديم تقرير في شأنها إلى المجلس حيث قدمت تقريرها رقم 161 لسنة 2010م في هذا الشأن.
وقد تبين للجنة التشريعية أن الهدف من هذه الاقتراحات تأكيد مبدأ حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي استنادا إلى رفضه لأي قرارات تصدر عن المنظمات الدولية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني فضلا عن تهديداته واعتداءاته المتكررة على قدسية المسجد الأقصى ومنع إقامة الشعائر فيه إضافة إلى استمراره في اجراء الحفريات التي تهدد مباني المسجد ومنشآته وامتدت كذلك إلى الاعتداءات غير المسوغة وغير الإنسانية على الفلسطينيين فضلاً عن إلى اعتداء قواته على أسطول الحرية العزل المسالمين الساعين إلى نجدة الشعب الفلسطيني في غزة للحد من الآثار السلبية للحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على أبناء غزة والأراضي المحتلة في فلسطين منذ سنوات.
وقد انتهت اللجنة التشريعية بتقريرها رقم (161) إلى الموافقة على الاقتراحات المشار إليها مع دمجها باقتراح واحد، يدرج كتعديل على أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بإضافة النصوص الخاصة المتعلقة بحظر السفر والترويج والدعاية والإعلان عن البضائع الإسرائيلية وتضمينها العقوبة والجزاء الجنائي على مخالفة أحكام المقاطعة إلى أحكام المواد (1 و2 و6) من القانون المشار إليه.
لاتوجد تعليقات