الجمعيات الخيرية رفضت المساهمة في توطين العمل الخيري «والشؤون» بصدد إعداد تشريع يلزمها بالموافقة
وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الوزراء رقم 867 الصادر في السابع من أكتوبر عام 2001 قضى بتشكيل لجنة لتوطين العمل الخيري تهدف إلى تخصيص الجمعيات الخيرية نسباً من إيراداتها لدعم وإقامة المشاريع الخيرية داخل الكويت بدلا من تنفيذ جميع مشاريعها خارج البلاد مشيرة إلى أن كافة الجمعيات الخيرية شاركت في تلك اللجنة التي عقدت العديد من الاجتماعات.
وذكرت أنه تبين لوزارة الشؤون أخيرا أن الجمعيات الخيرية كانت تحرص فقط على المشاركة في اجتماعات لجنة توطين العمل الخيري من دون فاعلية؛ حيث خاطبت الوزارة أخيرا تلك الجمعيات وطالبتها بالمساهمة في دعم تنفيذ مشروع خيري للمدمنين التائبين والذي تعهدت إحدى الجهات الحكومية بتنفيذه شريطة مساهمة الجمعيات الخيرية فيه إلا أن الجمعيات اعتذرت ورفضت المساهمة فيه على الرغم من أنه من مقترحات إحدى الجمعيات الزميلة لهم.
وأكدت المصادر نفسها أن لجنة توطين العمل الخيري جمدت نشاطها لأجل غير مسمى بعد ما تبين لها أن اجتماعاتها ومقترحاتها لا تجد آذاناً مصغية من قبل أعضائها من الجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أنها رفعت للوزارة أسباب تجميد نشاطها ويجري حاليا بحث سبل إعداد تشريع قانوني يلزم الجمعيات الخيرية باستقطاع جزء من إيراداتها لتوطين العمل الخيري وإقامة المشاريع الخيرية داخل الكويت واعتبار هذه المشاريع ذات أولوية أكبر من المشاريع التي يتم تنفيذها خارج البلاد.
وأعربت المصادر عن دهشتها لرفض الجمعيات الخيرية المساهمة في أحد مشاريع إحدى الجمعيات الخيرية لتوطين العمل الخيري على الرغم من أن المشروع يفيد شريحة كبيرة في المجتمع لحمايتها من العودة إلى التعاطي، في حين زادت إيرادات تلك الجمعيات من 15 مليون دينار عام 2002 إلى 86 مليونا العام الماضي ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم العمل الخيري أسهمت في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية.
وأشارت إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية التي جمعت أكثر من 37 مليون دينار في سنتين لم تقدم مساهمة لإقامة مشاريع خيرية داخل الكويت إلا بما قيمته سبعة ملايين دينار فقط، وهي نسبة اعتبرتها الجهات المعنية ضئيلة وتنم عن منح الجمعيات الخيرية أولوية التبرع إلى الخارج ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التفضيل وإن كان بهدف صرف الإيرادات بعيدا عن رقابة الجهات المعنية.
لاتوجد تعليقات