التأخر في تجريم الإتجار بالبشر سيضع الكويت مجدداً على القائمة السوداء
طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس الوزراء بالإسراع في إقرار القوانين والقرارات المتعلقة بتجريم ظاهرة الاتجار بالبشر وتجار الإقامات، والرد على مقترحات «الشؤون» في العديد من الأمور المتعلقة بمحاربة الظواهر السلبية التي كانت سبباً وراء تصنيف الكويت ضمن الفئة الثالثة في قضايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن تزويد الوزارة بما يراه المجلس مناسباً تجاه مجمل القضايا العمالية لتكون جزءا من رد «الشؤون» على طلب السفارة الأمريكية.
وتعكف الخارجية الأمريكية حالياً على إعداد تقريرها السنوي الخاص بقضايا الاتجار بالبشر لعام 2009؛ حيث وضعت الكويت تحت المجهر، وأشارت إلى أن الخطوات الأخيرة من جانب الحكومة الكويتية لا بأس بها، غير أنها تبقى قاصرة وبحاجة إلى المزيد من الخطوات الأخرى وفي مقدمتها إقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي جعل ترتيب الكويت في الفئة الثالثة أو القائمة السوداء نتيجة عدم إقراره إلى الآن؛ الأمر الذي يتطلب الإسراع في إقراره الآن؛ تفادياً للوقوع في المرتبة ذاتها مما يحرج الكويت في المحافل الدولية ولا سميا أنها قد أبرمت اتفاقيات في هذا الجانب.
لاتوجد تعليقات