الأزهر يدين دعوات المجلس القبطي لإلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور
رفضت مجموعة من علماء الأزهر بشدة مطالبات المجلس القبطي الدولي، بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأكد علماء الأزهر أن هذه الدعوات تناقض مبادئ الديموقراطية التي يتشدق بها الغرب؛ لأن الإسلام يعطي غير المسلمين جميع حقوقهم، ولا يفرق في المعاملة بين المسلمين والأقباط.
وقال د. محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا: «الديموقراطية، التي يتشدق بها الغرب ليل نهار مفادها أن يتم تحكيم الأغلبية، خصوصاً في الفصل في أي قضية خلافية، مما يجعل دعوات هذا المجلس تتنافى مع الديموقراطية»، وأضاف عثمان: «لو كانت الأقلية هي التي يؤخذ برأيها في أي دولة، ويصرف النظر عن رأي الأغلبية، لكانت هذه هي الديكتاتورية والتحكم والتسلط، وهي من الصفات الممقوتة في كل وقت وحين»، وأردف عضو مجمع البحوث الإسلامية: «مصر دولة إسلامية بحسب عقيدة الأغلبية العظمى لأهلها، ولا ينزع عنها هذه الصفة إلا جاحد أو مكابر».
لاتوجد تعليقات