إجراءات «إنقاذ الاقتصاد» سليمة
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي على موقفه الرافض إسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم؛ مشدداً على أن «صندوق المعسرين» سيبقى الحل الأمثل لهذه المشكلة.
وقال الشمالي: إن كل الاجراءات التي اتخذت بشأن قانون الاستقرار الاقتصادي سليمة وصحيحة وضرورية لتنشيط الاقتصاد الوطني، ومن يربطها بإسقاط مديونيات المواطنين مخطئ؛ لأن صندوق المعسرين ما وجد إلا لمعالجة هذه المديونيات، ولا أدل على ذلك من أعداد المتقدمين للصندوق، التي تجاوزت أخيراً 12 ألف طلب، لافتا إلى أن «وزارة المالية دشنت أخيراً تطبيق القانون وعمل التسويات اللازمة مع البنوك والشركات من جهة ومع المدينين أنفسهم من جهة أخرى.
وشدد الشمالي على أن قانون الاستقرار المالي يحفل بالضمانات اللازمة لمعالجة أي مشكلة أو طارئ قد يقع خلال العمل مع شركات الاستثمار أو البنوك، عبر تحديد سقف للمخصصات المالية المطلوبة للإنقاذ وفق دراسة شاملة من قبل وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وتحديد وضعية تلك الشركات وسبل تقديم السيولة لها.
لاتوجد تعليقات