أودعوا وحولوا مبالغ بمئات الآلاف دون أي نشاط تجاري أو دخل مرتفع- 26 شبهة غسل أموال في 2010.. ولا تحويل إلى النيابة
كشف مكتب مكافحة غسل الأموال في الكويت أن 26 شخصا اشتبه بقيامهم بعمليات غسل أموال في عام 2010، منهم من أودع مبالغ بمئات آلاف الدنانير دون أن يكون له أي نشاط تجاري ولا تتناسب مع دخله الشهري، كأحد المشتبه بهم الذي أودع مبلغ 207 آلاف دينار، وحوالة بمبلغ 196 ألف دينار دون ممارسته لأي نشاط تجاري، ومثله مشتبه به آخر أودع مبلغ 403 آلاف دينار وحول 375 ألف دينار، وثالث اشتبه به لإيداعه مبلغ 850 ألف دينار وحول 65 ألف دينار ولديه وديعة بمبلغ 130 ألف دينار، ومثلهم الـ 26 مشتبها بهم، منهم إحدى المبرات الخيرية التي حولت لمشتبه به مبلغ 12 ألف دينار، كما تلقى المشتبه مبلغا قيمته 14 ألف دينار من تحويلات داخلية، وبلغت سحوباته النقدية 12 ألف دينار دون أن يكون له أي نشاط تجاري داخل الكويت.
وأوضح المكتب في تقرير له أنه في ذلك العام 2010 قام بعمل تحريات عن 647 جهة وشخصاً، ووجه تنبيهات لـ56 من أصحاب النشاطات التجارية، وألغى 9 تراخيص لعدم التزام أصحابها بمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أنه لم يتم تحويل أي من المشتبه بهم إلى النيابة العامة. لكن المصدر لم يوضح أسباب عدم التحويل إلى النيابة، وهل ثبت عدم إتمام جريمة غسل الأموال؟
من جانب آخر، كشف مصدر حكومي أن وحدة التحريات المالية هي الجهة المسؤولة عن تتبع الحسابات المصرفية التي تحوطها شكوك لتضخمها بعد ورود تقارير من البنوك بشأنها، وأوضح أن وحدة التحريات لها كامل الحق في كشف حسابات الجميع حتى لو كانوا وزراء أو أعضاء في مجلس الأمة.
من جهته، قال بنك الكويت المركزي: إن التقييم المشترك لدولة الكويت الذي أعد بواسطة صندوق النقد الدولي بشأن عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب جاء بناء على طلب الكويت، مشيرا إلى أن بعض الصحف تناقلت التوصية السادسة الخاصة بالأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر على أنها لم تطبق على الأشخاص السياسيين المحليين، مبينا أن هذا الأمر قد أثر سلبا على الكويت في حين أن تلك التوصية انصرفت تحديدا على الأشخاص السياسيين من غير المقيمين في الدولة والذين قد يلجأون إلى دولة أخرى لإخفاء ثرواتهم.
لاتوجد تعليقات