السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الشرع في المعاملة التالية : أريد شراء سلعة بالتقسيط ( بالأجل ) وليكن سعرها الحاضر 2200 فأذهب لأحد تجار البيع بالتقسيط واتفق معه أن يشتريها لي ( ليست عنده السلعة بعد أي يذهب لشرائها بعد طلبي لها منه ) وبعد ان تصبح في حوذته يقوم بببيعها لي بالتقسيط مقابل نسبة زيادة يحددها هو وليكن 300 ليصبح سعر السلعة 2500 فأقوم بدفع 500 مقدم وتقسط 2000 الباقية علي 10 أشهر مثلا جزاكم الله خيرا
لاتوجد تعليقات