( يمحق الله الربا ويربي الصدقات) .

إذا دفع رب المال مبلغا من المال على أن يشتري ويبيع ويتداول له في الأسهم العقارية ولم يحدد رب المال أن يشترى له أسهما عقارية في جهة محددة فقام العامل بشراء أسهم عقارية وتداول المال في شركة مساهمات عقارية مصرح لها بالعمل في العقارات وتنميتهخا وعملت هذه الشركة لفترات طويلة وحققت للناس أرباحا كثيرة متتالية تفوق رؤوس الأموال المودعة للاستثمار وكان من بينهم رب المال ثم تعرضت هذه الشركة للخسارة والسبب تدخل الدولة والجهات الرسمية فيها بالحجز على جميع أرصدتها وتجميد التعامل في استثماراتها فهل يضمن العامل هذا المال وهل يعد متعديا بشرائه أسهما عقارية في هذه الشركة علما أن الدولة تقدمت لمعالجة أوضاع الشركة بإحالتها إلى الجهات القضائية للفصل في قضايها ؟