يحرم التعاون على الإثم والعدوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اعمل في شركة بدولة خليجية مندوب تسويق دوائر حكومية ونعمل في مجال التوريدات والصيانة الخاصة بالمعدات والسيارات ويوجد بعض العملاء الذين يطلبون رشوة صريحة ونرفض التعامل بهذا المبدأ---- ولكن يوجد بعض العملاء يطلبون ان نزيد بعض المال في المطالبات الخاصة بالشركة على ان يتسلمها بعد الصرف وذلك لتسير أعمال أخرى لا يمكن التعميد عليها وصرفها بالطرق الشرعية بالجهات الحكومية مثل الاوفر تايم الخاص بعمال النظافة الاجانب والمخالفات المرورية الخاصة بعمال النظافة (علما بأنهم عمال نظافة ولا يجوز لهم قيادة سيارات ومعدات البلدية بل المفروض ان يقودها المواطنون ولكن لا يعمل بذلك والكل يعلم ذلك )وانا ارى حرج في نفسي من ذلك علما بان الذين يطلبون ذلك هم مسؤولون في الجهات الحكومية وانا لا اعلم مدى صدقهم من كذبهم .