هذه ليست فتوى إنما خصومة تذهب إلى المحكمة لحل النزاعات

\"بسم الله الرحمن الرحيم\" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نود أولا أن نشكركم شكرا جزيلا على ما تقومون به من خدمات من خلال موقعكم القيم هذا، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. إجتهدت في تجميع مبلغين من مجموعتين منفصلتين من الأشخاص الذين يرغبون في الإستثمار في العقار. وسلمت كل من هذين المبلغين في وقتين مختلفين لشخص توسمت فيه الخير في أعمال بناء الشقق والفلل وبيعها. فوضع كل مبلغ في مشروع (المشروع الأول والمشروع الثاني). وقد تأخر الإنتهاء من كل من المشروعين، وإنتهى بناء وبيع المشروعين بعد أكثر من 4 سنوات بدلا من سنة إلى سنة ونصف كما كان الإتفاق عند بدء التعامل. ولكن، لله الفضل والمنة، فقد تم بيع كامل المشروع الأول وجميع الشقق المشروع الثاني، وبقيت فيلا السطح في المشروع الثاني لم يتم بيعها حتى هذا اليوم. وقد تأخر بيعها لتأخر صدور الصكوك لجميع الشقق وكذلك الفيلا، وذلك بسبب عدد من الأخطاء إرتكبها الشخص القائم على هذه الأعمال وطرف ثالث أوكل إليه بناء وبيع الشقق والفيلا في المشروع الثاني. وقد تم توكيل هذا الطرف الثالث دون مشاورة معنا، ولكنا علمنا به عندما تأخر المشروع وبدأنا نسأل عن الأسباب. وعند مطالبتي (كممثل عن المجموعة التي تمتلك الأموال التي سلمت للإستثمار المذكور) هذا الشخص بتصفية حساب كل مشروع على حدة، أبلغني بقراره (قرار منفرد من طرفه فقط) بأن جميع الإموال التي سلمتها إياه تعتبر في المشروع الثاني (الأكثر تأخرها والذي لم تصدر صكوكه بعد)، مع العلم بأن صكوك المشروع الأول قد صدرت وتم بيع جميع الشقق وفيلا السطح فيه. ولكن، وبعد معاناة شديدة إستمرت ما يقرب من سنة، إستطعت الوصول معه إلى تصفية حساب المشروع الأول. أما المشروع الثاني، فقد رد إلينا رأس المال، ووعد بأن يرد الأرباح بعد أن يبيع شقته التي يسكنها، إذ أنه ينوي الإنتقال للعيش في فيلا سطح المشروع الثاني، وقد تم ذلك منذ ما يقرب من 6 أشهر. ولكنه عندما سكن الفيلا، أخبرني بأنه غيّر رأيه في تصفية الحساب وتسليمنا الأرباح، ذلك لأنه لا يرى وجه حق في خروجنا من المشروع ويبقى هو ومعه الطرف الذي قام بالبناء معلقين في إنتظار الصكوك. علماً بأن الطرف الذي قام بالبناء يعتبر مسؤولاً بشكل مباشر عن العديد من الأخطاء التي أدت إلى تأخير هذا المشروع، ولم يشارك بأي مبلغ في رأس المال، وإنما كانت مشاركته في الوقوف على التنفيذ ومهمة تسويق الشقق والفيلا، والتي لم يقم فعلا بتسويقها كاملة. وأضاف بأنه لن يرد لنا هذه الأرباح حتى يتم بيع الفيلا، وأن رأس المال الذي رده لنا، إنما هو تكرماً منه وليس لنا حق فيه حتى يتم بيع الفيلا. مع العلم بأنه صفى حسابات جميع المشاركين في هذا المشروع (ومعظمهم من عائلته) ولم يبقِ سوى 3 أطراف (هو والطرف الذي قام ببناء المشروع، ونحن). إضافة إلى ذلك فإنه حالياً الطرف الوحيد المنتفع من الفيلا، إذ أنه يسكنها بعد بيعه لشقته. بل ويرسل لي حسابات تبين خصم جزء من مستحقاتنا المتبقية تصل إلى 16%، وتشمل هذه الحسابات تكاليف إنتقاله من شقته وثمن عفش ومكيفات ومطبخ للفيلا، إضافة إلى صيانة الفيلا ومتابعة العمارة في السنين الماضية. وكلما ككرنا الطلب بحقوقنا المتبقية، رد علينا بـ \"حسبي الله ونعم الوكيل فيك\"، وقوله \"أنتم لا تخافون الله\"، ويتهمنا بأننا نحسده. 1) ما الحكم الشرعي في تصرف هذا الشخص بالأموال المسلمة له لإستثمارها في مشروع محدد وأن يخلطها في أموال مشروعين مختلفين مع حقوق آخرين؟ 2) ما الحكم الشرعي في قيام هذا الشخص بتصفية حسابات الآخرين والإبقاء على حساباتنا بذريعة أن المشروع لم ينتهي بعد، وانه أخرج الآخرين وحل محلهم (وإنتفع بالفيلا دون أي طرف آخر)؟ 3) ما الحكم الشرعي في قيام هذا الشخص بالتصرف في الأموال المسلمة له لإستثمارها في مشروع محدد أن يؤخر أداءها لأن المشروع الآخر لم ينتهى أو معلق؟ 4) ما الحكم الشرعي في بالإنتفاع بالفيلا منفردا؟ 5) ما الحكم الشرعي في تحميلنا تكاليف إنتقاله من شقته إلى الفيلا وتكاليف الصيانة التي قام بها للفيلا والعمارة؟ 6) متى يحق لنا أن نطالب بحقوقنا المتبقية (من الوجهة الشرعية)؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته