هذه رشوة وتعاون على الإثم فلا يجوز…….

السلام عليكم نحن مكتب خدمات جامعية. نحضر قبولات جامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في بعض الدول الاجنبية. ومن ضمن عملنا كمكتب اننا نستطيع الحصول على بعض المنح الدراسية من خلال وزارة التعليم العالي في هذه الدول الاجنبية عن طريق دفع مبلغ من المال يذهب للوزارة ولكن بشكل غير رسمي ويوزع على الموظفين ويصل جزء منه للوزير نفسه. ونحصل نحن على عمولة من الطالب الذي نقدم له هذه الخدمة والمساعدة, طبعا بعلمه. مع العلم اننا نحصل على منح طب وهندسة وباقي التخصصات, وهكذا يستفيد الطالب من المنحة ولا يكلف اهله متاعب ومصاريف الدراسة, فيدفع مبلغ مقطوع مفصول طوال فترة دراسته ويدرس على نظام المنحة, ويحصل على منحة مالية شهرية ايضا من الجامعة طوال فترة دراسته لو حسبها طوال السنوات التي سيدرسها لكان قد استرجع مبلغ يزيد بكثير عن المبلغ المدفوع اول مرة, وقد لا يحتاج حتى الى مصروف من اهله. وهكذا نفيد البلد بالاطباء والمهندسين الذين يرجعون الى بلدهم ويعملون فيها. هل يعتبر هذا الامر رشوة؟ وهل هذه الرشوة تصل الى الحرام ونكون بمكانة الملعونين مع العلم ان المرشي هو دولة غير اسلامية. ونحن نفيد الطالب المسلم من هكذا منح ونوفر على اهله, ولولا لم يحصل الطالب على هكذا منح لما ذهب للدراسة على حسابه الخاص بسبب التكلفة العالية للدراسة. مع العلم ان المعدلات جيدة. ولكن لن يتم اعطائهم منح دراسية بدون مقابل. هل يدخل هذا الموضوع من ضمن دائرة الضرورات تبيح المحذورات؟ ارجو الافادة يا شيخ

 عليكم السلام، هذه رشوة وتعاون على الإثم فلا يجوز وعليكم التوبة وترك هذا العمل الئ وإن كان ظاهره حسن النية وهي لا تنفع كنتيجة مع مقدمات محرمة وطريق معوج .