لايجوز تقديم أي اجتهاد أو قول على دليل صريح وحديث واضح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أود ان أشكركم لأنكم تستقبلون سؤالي وتنظرون فيها بدقة وتوجيبوني في أحوج الوقت،حفظكم الله من كل محذور. هل يأثم من يقلد مذهب المرجوح مع علمه ان مذهب المقابل اقوي من حيث الدليل؟ مثلا تقليد أبي حنيفةرحمه الله في مسألة النكاح (أعني:عدم إشتراطه الولي) وما قصد بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية بأخذ الرخص أو مذهب المرجوح عند الحاجة؟ وهل يمكن ذالك في النكاح (اعني: ان يذهب الي قاضي يري عدم اشتراط الولي ويتم العقد بتقريره هو بصحة العقد من غير ان يحضر الولي) ؟؟؟ فجزاكم الله عن ما بذلتموه للإسلام والمسلمين جنات عدن من غير حساب ولا سابقة عذاب