شرحنا في مجلة الفرقان

شيخنا الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته, عندي استفسار بخصوص حكم التعامل مع الشركة المدعوة Q-NET التي تعمل في مجال التسوق الشبكي. لقد قرأت في هذا الموضوع الكثير على الانترنت و لم اجد الجواب الشافي و الوافي لذلك ارجو منكم الرد و الحكم في حرمة او حلية طبيعة عمل هذه الشركة التي سوف اقوم بشرحها بالتفصيل.. 1- طريقة عمل الشركة هي بأختصار هو التسويق لمنتجات الشركة القابضة Q-NET و جميع هذه المنتجات لا يوجد فيها اي شيء محرم..هناك المنتجات التثقيفية و السياحية و الساعات و المجوهرات و الاتصالات و غيرها الخ. يمكن الاطلاع على هذه المنتجات من خلال رابط الشركة التالي http://www.qnet.net/products/en/ . يقوم العاملون في هذه الشركة للتسويق لهذه المنتجات و اي شخص يشتري اي منتج يصبح مخول للانضمام الى مندوبين الشركة و العمل للتسويق لمنتجات الشركة. العلة في الموضوع هو ان اغلب المشتريين لسلع هذه الشركة قد يكون للمنتج نفسه او للعمولة التي سيحصل عليها عندما ينضم و يدعوا الاخرين لشراء منتجات الشركة.. الانضمام للشركة اذن هو مشروط بشراء اي سلعة من سلع الشركة و التي لا يقل ثمنها عن 2600 ريال سعودي تقريبا.. و هناك ايضا امكانية شراء السلعة فقط من دون الانضمام للشركة.. مبلغ الانتساب الى الشركة هو ما يعادل 38 ريال سعودي. سؤالي هنا بعض المفتين حرموا هذه المعاملة بسبب وجود بيع مشروط.. و لكن اليس ذلك شبيه بالوكالة التي تجبر الوكيل الجديد للحصول على الوكالة من الشركة الام شراء منتجات الشركة الموكلة كشرط للحصول على الوكالة...اين الاختلاف اذن؟؟؟؟ 2- العاملون في هذه الشركة يقولون بأن الشركة تعمل على نظام التسويق الشبكي و ليس الهرمي. اغلب المفتين لم يدركوا الفرق بين التسويق الهرمي و الشبكي. يقولون ان الغرر موجود فقط في التسويق الهرمي و ليس الشبكي. في التسويق الشبكي عندما ينضم اي شخص الى الشركة يحصل على حساب و قاعدة بينات خاصة به على صفحة الشركة على الانترنت. و يبدأ بأنشاء شبكته بضم شخصيين تحته واحد عن اليمين و واحد عن اليسار. و الشخصين المنضمين تحته يضمون بالتالي شخصين اخرين و هلم جرا الى ان تتسع الشبكة الى الاسفل. و عندما يحصل المندوب على 3 اشخاص عن اليسار و ثلاثة عن اليمين يحصل بالتالي هو على 250$ عمولة.. و هذه العمولة ثابة من اعلى الشبكة حتى اسفلها ليس كل التسويق الهرمي حيث العمولة تنقص مع النزول في الهرم.. و لذلك المنضمين المتأخرين شئتهم شئن الناس في اعلى الشبكة يحصلون على العمولة نفسها... و هناك سقف اقص للحصول على العمولة و هو مهما اتسعت شبكتك لن تحصل على عمولة اكثر من 15000$ في الاسبوع و هي العمولة القصوى التي يمكن الحصول عليها. و يمكن للاشخاص الجدد ان يحصلوا على عمولات اكثر من الناس الذين فوقهم في حال عمل جيدا على توسعة شبكته و حافظ على التوازن في شبكته بين اليمين و اليسار.. و لذلك لا يمكن القول بأن المنضمين الجدد مغرر بهم و دائما هم الخاسرون و الذين في الاعلى هم الرابحون.. هذه المعادلة لا تصح في طريقة العمل هذه..سؤالي هل ترون هناك اي غرر في هذه الطريقة من العمل؟؟؟ 3- معظم المفتين قالوا بأنه من الربى لان المقصود هو العمولة و ليس السلعة. لماذا انا اشتري سلعة بنية الكسب المادي بغض النظر عن ماهية نيتي و لكن فعليا انا اشتري شيء ما مقابل المال الذي ادفعهز و هنا لا يوجد ربا اي مبادلة نقد بنقد... اليس ذلك صحيحا؟؟ 4- اغلب المفتين قالوا بأنه غش لان العاملون يغرون الناس بالكسب السريع و المال الوفير بينما ذلك في الواقع غير صحيح.. كل ذلك يعتمد على الشخص نفسه يمكن ان يجني المال الكثير في حال اجتهد في عمله و يمكن العكس فس حال تقاعس و لم يؤدي العمل المطلوب. و ذلك كأي عمل تجار حر او و ظيفة. عموما في أسوء الاحوال فأن المشترك يستطيع استرداد المبلغ الذي دفعه و لو بعد حين...في الواقع هناك شيء واقعي و ملموس من امكانية الربح في هذه الشركة و لدي اصدقاء مجربين... اذن ليس هناك غش كما يقول بعض الشيوخ الكرام. ما رأيكم بهذا الطرح؟ 5- ما ردكم على الحجج و البراهين في الرابط التالي. ارجو من فضيلتكم بالرد المفصل على ما ذكر هناك https://sites.google.com/site/bestengineworkathome/fatwa 6- ما ردكم على افتاء دار الافتاء المصرية التى اباحة هذه المعاملة http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=787234 ارجوا من فضيلتكم الرد المفصل على النقاط التي ذكرتها و الفتوى التى ترون فيها اما التحريم او الجواز و بارك الله فيكم

 شرحنا في مجلة الفرقان وخصصنا عدداً كاملاً، بإختصار التسويق الهرمي والشبكي فيه شبهات كثيره ولذلك أغلب الدول لم تعط الشركة ترخيص وذلك لأن هنالك إشتراك وهو شراء السلعه ثم السلعة لا  تستحق المبلغ ثم جعل المندوب عبد الدينار والدرهم ويجعل أهله وأقاربه يشترون دون حاجة حقيقية وكم من شخص فشل وانهار لأن قواعدها غير مبنية على أساس صحيح ولا تخلو من أوجه الربا وبيوع محرمة حسب كل دوله .