حكم الإجهاض
– هذا فيه تفصيل فأمره عظيم، الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى؛ فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو المضغة، فهذا أشد، […]
- هذا فيه تفصيل فأمره عظيم، الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل: إذا كان في الأربعين الأولى؛ فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفالا صغارا تربيهم ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى.
أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو المضغة، فهذا أشد، وليس لها إسقاطه، إلا عند عذرٍ شديد كمرضٍ شديد، يقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه؛ فلا مانع من إسقاطه بهذه الحال عند خوف الضرر الكبير.
وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع؛ فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها وسبب لموتها؛ فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين فأكثر ثقات من أن بقاءه يضرها، وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي؛ فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة؛ فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون فيه خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليه خطر الموت لأسباب في الطفل؛ فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر، وخطر الموت بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين.
لاتوجد تعليقات