حتى لا تقع في المخالفة الشرعية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتريت موبايل من حوالى سنة من كارفور عن طريق بنك BNB baribas وقبل الشراء قرأت حكم الشرع فى التقسيط فلم أجد مشكلة وظللت أدقع لمدة عام ومازالت عليه أقساط ل 2016 وللأسف سرق موبايلى الأسبوع اللى فات - وأنا أحتاج الهواتف الجديدة (سعرها حوالى 2000) فى الشغل وما شابه وكنت أريد أن أشترى بنفس الطريقة فحبيت أتأكد ورأيت فتوتكم 10540 وتبين أن ما ظننته حلال (اتفاق الطرفين على مدة محددة مع زيادة المبلغ) هو حرام لأن البنك هو الذى يسد عنى وأدفع له بعد ذلك (هذا ما علمته الآن) - لكننى متزوج وعندى بنت وعندى جمعيات وأقساط ولا أستطيع أن أدفع المبلغ المتبقى مرة واحدة وللأمانة سأدفع دين عليه فى آخر الشهر لحمايا حوالى 3000 جنيه - هو ليس مستعجل عليه لكنى مستلف من أول السنة - فهل أدفع ما تبقى من الموبايل حوالى (1500) وأدفع لحمايا ال 1500 أم أستمر فى الدفع فما حكم الشرع فيما أفعله ؟ لو اشتريت من محل آخر (هو المالك) بالقسط (مدة محددة مع زيادة السعر) فهل هذا حلال ؟ متأسف جدا للرسالة الطويلة - وادعولى يغفر الله لى - فإنى أرتكب ذنبا عظيما - لكن والله بجهل وجزاكم الله خيرا