رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 20 أغسطس، 2016 0 تعليق

المعاملة بهذه الصورة لا تجوز

السلام عليكم .. انا اقوم بشراء الدولار من البنك المصري بسعر رخيص بمعنى اخر اقوم باستبدال الجنيه المصري بالدولار بسعر البنك الرخيص بالتالي احصل على الدولار بقيمة منخفضة ، ثم اقوم بعد ذلك ببيع الدولار الذي قمت بشراءه اقوم ببيعه في السوق السوداء بسعر اعلى فاحصل بذلك على فرق سعر 2 لـ 4 جنيهات في كل دولار اقوم ببيعه عن سعر البنك الذي قمت بالشراء منه فاحقق هامش ربح جيد بمعنى أنني انا استطيع تحويل الجنيه المصري للدولار في البنك بسعر البنك الرخيص لاجصل على دولار ، ثم يمكنني بعد ذلك بيع الدولار الذي حصلت عليه في السوق السوداء والاستفادة من فرق سعر السوق السوداء المرتفع عن سعر البنك فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟ في ظل القوانين التي تمنع البنك من تحويل الجنيه للدولار وتمنع في نفس الوقت التجارة في السوق السوداء لغرض ما تدعيه الدولة من مصلحة عامة ؟؟؟؟ علما ايضا انني لا اقوم بالتجارة بتلك الكيفية في مبالغ كبيرة ولكن هي مبالغ صغيرة احاول ان اوفر بها مصدرا للدخل استطيع منه الانفاق على نفسي وعمل مشروع خاص ثم اتوقف بعد عمل المشروع فورا وانتوي رد تلك الارباح بعد انشاء المشروع # علما أيضاً بأنني لا اقوم بعملية احتكار للدولار كما تفعل شركات الصرافة من عملية جمع للدولار في السوق واحتكاره حتى يتدهور الاقتصاد وانما اقوم بتوفير الدولار من البنك والذي يمنع ذلك عن معظم الناس ثم اقوم ببيعه في السوق بسعر اعلى للحصول على ربح السؤال الثاني : اردت ايضا الاستفسار عن ما يسمى بشهادات القمة في البنك المصري فهو يعطي نسبة 12 ونصف في المئة سنويا مقابل عمل شهادة بمبلغ لمدة 3 سنوات لا يمكن سحب هذا المبلغ الا بعد هذه المدة ؟؟؟

 المعاملة بهذه الصورة لا تجوز ، وحتى الشهادة لأنها تحبس المبلغ ولايمكن فكه تحت أي ظرف .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك