القوانين وُضِعت للصالح العام

ارض مساحتها 150 متر ش 10م واجهتها 10م ليصبح الصافي 150-(5*10)=100م. سعر المتر 12000 بالشوارع و صافي 18000 و رخصه 5 ادوار , سعر المتر في الطابق هو الخمس =3600 جنيه ومتوسط تكاليف بناء المتر لشقه (علي الاحمر وتشطيب واجهه العقار و المدخل والسلم والاسانسير) 1200 جنيه تقريبا واجمالي المتر 3600+1200= 4800 وبعد دفع العمولات تقريبا 5000 وتصبح الشقه الواحده تكلفتها 500 الف جنيه تباع الشقه بعد اضافه البروز و الخدمات (مدخل العماره والسلم ) 115 م, متوسط سعر السوق 4000 جنيه لمتر الشقه او اقل ليصبح سعر البيع اذا اردت بيعها 460 الف بخساره 40 الف في كل شقه اذا لم تخالف الارتفاع !! هل يجوز المخالفه في الارتفاع ودفع المخالفات والتصالح عليها مع الدوله ؟ علما بان الاساسات يتم تصميمها بشكل لائق هندسيا لتتحمل والمرافق الاساسيه للتقسيم (مياه كهرباء وصرف) تحملها الناس انفسهم وليست الدوله وشراء شقه من تاجر يبني مخالف لارتفاع الرخصه ارخص و اسهل من البناء و ان البناء لغرض الاستثمار والربح(مشاركه) حتي يصل المال ليكون له نصيب شقه تمليك فأتوقف فانا لا املك شقه او ما يكفي لشراء شقه واحده !!! ؟