التورق أنها تملك ثم تبيع,

السلام عليكم انا بصدد شرا سيارة واحتاج قرضا لشراء السيارة وحيث انني هنا في الكويت تقوم البنوك الاسلامية باستغلال هذه الحاجة وتشديد الاجراءات لدرجة رفض المعاملات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ...دلوني اخوة لي على شركة يقال لها السور للتمويل ولااجارة - الملا ...تقوم هذه الشركة بمعاملات التورق ...تعطيني الشركة المال المطلوب لشراء السيارة وعندماسألت الموظف كيف تكون هذه المعاملة شرعية كما تدعون وانتم لم تتملكو السيارة ؟ فرد عليه ان هناك لجنة فتوى قائمة على هذه المعاملات وان هناك شركة يتعاملون معهم تصدر لهم مستخلصات شراء سيارة بنفس قيمة القرض المطلوب وتاخذ نسبة منهم . وهذه النسبة تغطى بمبلغ ثابت يقال له مصاريف فتح ملف وهيه رقم ثابت يطلب على جيمع المعاملات صغيرة او كبيرة ولا تطلب هذه المصاريف في حالة ان المعاملة عادية غير شرعية يعني . السؤال هنا هل يجوز لي ان اتعامل بهذه المعاملة بهذا الزعم علما بانه ييسرعليه شراء السيارة من اي مكان حيث انني لماحدد نوع السيارة وقد يكون هناك فرق في المال بين المطلوب وبين قيمة السيارة الحقيقية فهل يجوز لي ان استغل هذه المال في شرا بعض الحاجيات او استثماره في البنوك والاستفادة منه ؟ افيدوني جزاكم الله خيرا فانا لااريد ان اقع في الربا مهما كان التضييق من البنوك الاسلامية