البنك إذا وضع قواعد

فضيلة الشيخ لقد أشكل على فهم احدى النقاط فى تعاملات البنوك الإسلامية فالبنك غير الربوى يستثمر ما لدية من أموال سواء كان مصدرها المودعين أو المساهمين و يترتب عبى نشاط البك عائد وربح .. جزء منه يشكل احتياطيات ومخصصات وجزء منه يرحل إلى ميزانية العام التالى كأرباح مستبقاه وجزء يكون قابل للتوزيع ويتولى المساهمين ومن يمثلهم (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة) تحديد قيم الاحتياطيات والمخصصات وقيم ما يتم استبقاؤه من أرباح وقيم ما يوزع على المساهمين والمودعين ولما كان المستبق من الأرباح والجزء المحدد للمخصصات والاحتياطيات حقا مشتركا للمساهمين والمودعين إلا أن هذا الحق يغبن فيه المودعين دون المساهمين لأن قيم الأرباح المستبقان و المخصصات توثر فى قيمة اسهم المساهمين وفى حساب القيمة العادلة للسهم فى حين لا ينال المودعين شيئا منها كمان القرار المختص بتحديد قيم ما يوزع وما يخصص وما يرحل هو قرار بيد فئة المساهمين وحدهم دون المودعين فلا يوجد ضامن لأن تكون القرارات فى المودعين فى هذا الشأن فيكون العقد إذعانيا وقد راسلت أحد العاملين بأحد البنوك الإسلامية فأرسل ألى بالتالى \"لمجلس الإدارة حق إعداد اقتراح بتوزيع الأرباح الصافية (للبنك) على أي صورة يراها محققة لمصلحة المساهمين والعملاء، مع الالتزام بدعم المركز المالي للشركة ودون خروج على نصوص نظام الشركة. ولا يكون قرار مجلس الإدارة نافذاً إلا بعد عرضه وإقراره في الجمعية العمومية للمساهمين وهذا للنظام الذي بموجبه يكون لمجلس إدارة البنك الحق في تحديد النسب التي توزع بها الأرباح وتحديد نسب الاحتياطيات. وهو الأسلوب الذي نص عليه في النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي، فإنه من المفهوم أن المودع قد ارتضى هذا النص وقبله, عندما تعامل مع البنك وأودع فيه أمواله، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يطالب بأكثر مما قرره له مجلس إدارة البنك واعتمدته الجمعية العمومية لمساهميه. أما معيار التفرقة عند توزيع الأرباح بين مختلف أنواع الودائع فإن هذا المعيار لم يتوفر بعد لدى البنوك الربوية التي تحدد الفائدة بنسب مختلفة، تختلف باختلاف أنواع الودائع والحسابات أو باختلاف مدد الودائع، وصحيح أن طبيعة كل حساب تفرض اختلاف نسبة الفائدة بينه وبين الحسابات الأخرى، كما أن المدة من العوامل الهامة التي توجب التفرقة في سعر الفائدة، إلا أننا لم نجد في أي من البنوك الربوية من يوضح لنا المعيار الذي على أساسه يختلف سعر الفائدة\" وقد أردت أن أسأل عن مدى شرعية هذه المعاملات التى يمكن اختصارها (يعطى المودع ماله للمساهم ليستثمره وفى نهاية دورة الاستثمار يقرر المساهم كم سيعطى للمودع من أرباح الاستثمار إن أراد أن يعطيه منها شيئا) وجزاكم الله خيرا

البنك إذا وضع قواعد لمصلحة المساهم والمستثمر ويدخل في الجمعية العمومية وقبلها للهيئة الشرعية فالتوزيع صحيح والمعاملة سليمة لأن من حقه أن يضع الإحتياطات اللازمة .