الابن هو المفرط

- لي أخ شقيق اشترك باسمه فقط مع اسم والدي – رحمه الله – في قرض مشترك قبل حوالي عشرين عاماً لبناء مسكن من البنك العقاري مع ملاحظة ما يلي: لـم يدفـع أي مبلغ لقيمة الأرض التي رهنت للبنك العقاري؟ لم يدفع أية مبالغ طوال العشرين سنة لتسديد دفعات البنك؟ فقط خسر فرصة التقديم للبنك مرة أخرى.. السؤال: هو الآن يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري مع ملاحظة ما يلي: معظم الورثة قصَّر وأوضاع الآخرين المادية سيئة؟ قيمة البيت حالياً ضئيلة؟ هل من حقه مطالبة الورثة بتعويض، وإذا كان له الحق بذلك فكيف يقيم هذا التعويض وعلى أي أساس؟ حفظكم الله.

- يعد هذا الابن مفرطاً، حيث وافق أباه أن يكون القرض باسمه وباسم أبيه، مع أن الأرض قيمتها لأبيه والأب هو الذي تكفَّل بجميع مصاريف البناء وتسديد الأقساط، إلا أن هذا الابن فقط استغل الأب اسمه، فلو كان الأب حياً وتفاوض مع الأب في تعويضه لكان ممكناً ذلك، أما وقد مات الأب وأصبح الملك كـله للورثة، فطلب تعويضاً من الورثة، أو اقتطاع شيء من حقوق القصَّر فلا حق للابن في ذلك، فالابن هو الذي فرط في تضييع اسمه وإعطائه أباه ليتصرف فيه، فيعتبر مفرطاً، ولا يلزم الورثة أن يعطوه شيئاً.