الأصل في العمل أن يتبع القوانين والنظم المعمول بها،

أعمل كطبيب فى معمل تحاليل حكومى.و نخضع فى هذا المكان لقانون يسمى بقانون الوحدة الخاصة و الذي يحدد نسب توزيع الدخل بحيث أن يكون منها نسبة معينة تقدر بحوالى 25% كحوافز للعاملين بالمكان و الباقى يستخدم لشراء الكيماويات و صيانة الأجهزة. و لكن فى هذا المعمل يوجد العديد من الأقسام بعضها يستقبل عينات و يلتزم باجراء فحوصات روتينية و البعض الأخر لا يستقبل أى عمل. و يظل العاملين بهذه الأقسام بدون عمل طوال اليوم. و مع ذلك يتقاضى العاملون بهذه الأقسام مرتباتهم و حوافزهم الحكومية بشكل منتظم. و لكنهم يصرون على تقاضى حوافز عن الفحوصات التى تتم فى الوحدات الأخرى و بنفس النسب بدون الرجوع إلى قدر العمل المنجز و لكن يتم توزيع الحوافز طبقا للأقدمية المطلقة. و مع ذلك لم يستطع مدير المعمل منع ذلك مع أنه يتمتع بسلطة قانونية مطلقة لتوزيع الحوافز وذلك خوفا من الفوضى. و مع ذلك و أمام ضعف الادارة لم نستطع أن نغير شئ و لكن مع الوقت قمنا فى القسم الذى أشرف عليه بتقديم نوع جديد من الخدمات و هو فحص عينات الرسائل العلمية و طلبناتوزيع حوافز هذا العمل لنا فقط و لكنهم رفضوا. و بعد تظلمنا للمدير وافق على استقطاع هذه الحوافز لنا بدون علمهم و ليس على ورق رسمى و لكن عن طريق عدم توريد تكلفة بعض الفحوص الخاصة بالرسائل العلمية و توزيع نسبة الحوافز فقط و ابقاء باقى المبلغ معى و استخدامه فى شراء الكيماويات العاجلة و التى تتطلب وقت طويل لشراءها بالنظام الحكومى البيروقراطى. و أنا الأن أقع بين نارين. إما أن نعود للنظام القديم و نرضى بمشاركتهم لنا فى الحوافز و هذا يشكل ضغط عصبى على العاملين الذين سئموا من هذا أو أن أوقف هذه الفحوصات الجديدة تماما لتلافى غضب العاملين بالقسم.