مشروعية التبرع بالأعضاء

مشروعية التبرع بالأعضاء

 التبرع بالأعضاء من حيث الجملة فهو محل خلاف بين أهل العلم فمن يرى أن جسم الإنسان ليس ملكاً له حتى يتبرع بشيء من أعضائه ومن رأى ذلك قال: لا يجوز؛ لأن الإنسان أمين على جسده فلا يجوز له أن يتصرف فيه بشيء من شأنه أن يكون من آليات ضياعه وإعدامه، ويستدل على هذا بالترهيب والتخويف الواردة نصوصه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المنتحر الذي يقتل نفسه؛ حيث نفسه ليست مملوكة له حتى يتصرف فيها وإنما هي بيده أمانة والله سبحانه وتعالى يقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، ومن نظر إلى أن العمل عمل إنساني ويشترط على أنه لا يترتب على المتبرع ما يضره كأن يتبرع بإحدى كليتيه، أو يتبرع بإحدى قرنيتيه، أو أن يتبرع بأي شيء له في جسده عضوان فهذا اتجه مجموعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن هذا يعد من الإيثار ومن الإحسان ومن إحياء نفس أو عضو متعلق بنفس من قال بهذا القول اشترط بعضهم أن يكون ذلك من مسلم إلى مسلم، ويمنع إذا كان لغير مسلم، لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}، وبناء على هذا فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ويظهر لي -والله أعلم- جواز أن يتبرع المسلم لأخيه المسلم بما ينفعه ككلية أو قرنية.

أما التبرع بعد الوفاة فهذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمن قال: إن الإنسان لا يملك جسده وإنما هو أمانة من الله سبحانه وتعالى عنده وقد انتهت أمانته بانتقال روحه منه، فالجسد ليس ملكاً له حتى يتبرع بشيء منه.، وهذا قول وبناء على هذا القول فمنع أصحاب هذا القول جواز التبرع مطلقاً، ومن قال بأن الإنسان له حق التبرع؛ لأن مآل الجسد إلى الفناء وكونه يستطيع أن ينفع أخاه المسلم بما يتيسر له نفعه من التبرع له بكبده أو قلبه أو كليته أو قرنيته أو نحو ذلك، فأجازه بعض أهل العلم على شرط أن يكون قد أوصى هو بجواز أخذ شيء من أعضائه لنفع غيره من الأحياء أو أن يكون ورثته وأولياؤه قد أجازوا ذلك، والمسألة محل خلاف ولا يزال البحث قائماً فيها، والمسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر.