الزيادة المشترطة في القرض.. ربا

- اقترضت مبلغاً من المال من البنك، على أن أسدد هذا المبلغ بعد ثمانية عشر شهراً، على أن أدفع نسبة (14%) من المبلغ عليه، ولم أكن أعلم أن هذا المبلغ رباً؛ فما حكم الشرع بالنسبة لي؟

- الزيادة المشترطة في القرض رباً صريح، لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها، والواجب على المقرض أن يقتصر على أخذ رأس ماله؛ قال تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)} (البقرة: 279)، ومن {لم يتب من أخذ الزيادة؛ فقد قال الله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (البقرة: 279).

       ولا يجوز للمسلمين أن يقترضوا من البنوك بالفائدة؛ «فقد لعن رسول الله [ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه مسلم في صحيحه (3/1219) ومن فعل شيئاً من ذلك فيما سبق؛ فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود.