اتبع الحلال

انا مسلم مقيم في امريكا عملت بجد خلال السنوات الماضيه وجمعت مبلغا من المال لكن لا يكفي لشراء بيت مناسب وبعد عمل بحث مطول عن الطرق الشرعيه لشراء البيوت بالحلال توصلت الى النتائج التاليه: · يجب على المسلم دفع الضرائب للحكومه وانا ادفع تقريبا 40% من راتبي ضرائب فهذا حلال شرعا و يحرم عليه عدم دفعها · يجب على المسلم دفع تامين السياره والبيت ودفع ضرائب على كل سلعه وكل عمليه بيع وشراء و هذا حلال شرعا و يحرم عليه عدم دفعها · يجبر المسلم على التعامل بالعقود الفاسده من الناحيه الشرعيه مثل الفوائد والغرامات على التاخير و لا يستطيع التهرب لان نظام الدوله يجبره على ذلك فهذا حلال شرعا يحرم عليه عدم دفعها · يحرم على المسلم اخذ الفوائد البنكبه من البنوك او الدخول بصفقه ربويه او قرض ربوي · يحرم على المسلم استخدام الفوائد الربويه لدفع الضرائب او الغرامات او الفائده على القرض او تامين السياره · يحرم على المسلم شراء بيت بقرض ربوي مع انه المستفيد في نهايه الامر · محاولات تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي في دول تعتمد النظام الربوي شبه مستحيله فمثلا بيع المواعده او المشاركه او المرابحه تؤدي الى ظهورك بمظهر غريب او تقع فريسه للنصب والاحتيال او تكلفك اموال اضعاف ما تأخذه البنوك الربوية · هناك قول لأبي حنيفة يبيح التعامل بالعقود الفاسدة في غير دار الاسلام ولا احد يجيز ذلك من العلماء المعاصرين بحجه ان الحديث ضعيف فهل كان ابو حنيفة جاهلا بضعف الحديث واجاز الربا وهو من الكبائر بناء على حديث ضعيف ام انها رخصه من الله ساقها على يد احد ألائمه الأربعة ؟ · هناك بعض الشركات التي تدعي انها تقوم بمعاملات شرعيه ولكنها تأخذ اضعاف ما تأخذه البنوك الربويه · بناء على هذا التحريم لا يمكن لمعظم او كل المسلمين من تملك البيوت او فتح أي محل تجاري لان اسعار البيوت والمحال التجاريه مرتفع جدا · لا يوجد أي بنك يوافق على شراء بيت ووضعه تحت اسمه لأنه مخالف لقانون البنوك · انا لدي بعض المال احتاج الى تكمله المبلغ من البنك فهل اخذ القرض بناء على رخصه ابي حنيفة جائز شرعا · لماذا يتوجب على المسلم الالتزام بجميع العقود الفاسده بناء على انها جزء من نظام الدوله ويحرم علي التحايل عليها وبالمقابل يحرم عليه التعامل بهذه العقود اذا كان فيها مصلحه او استفاده للمسلم · هل التزام المسلم بدينه يفرض عليه ان يبقى فقيرا تضيع امواله للايجارات والضرائب والرسوم و غيرها ويحرم من الاستفاده من اموال الدوله رغم ان القوانين تجيز له ذلك · هل يترك المسلم بلاد الكفر ويعود لبلاده مع انها لا تطبق الاسلام والاسلام فيها شكلي وفيها روح الانسان ارخص من روح الانعام يتم قتل المسلمين ليلا نهارا او يعامل فيها على انه اجنبي ليس لها أي حقوق موطنه

 اتبع الحلال والله عزوجل يرزقك ويبارك لك ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) أما قول الإمام أبو حنيفة أنه أجاز التعامل بالعقود الفاسده فهذا لم يثبت عنه وإن ثبُت فقد تكون مسائل الإجتهاد وإن أخطأ فلا يجوز إتباعه وهو مأجور لأنه مُجتهد ..

غير صحيح فالمسلمون يشترون المنازل والشقق ويتاجرون وفق الشريعة، حتى أن هناك بنوكاً إسلامية فتحت في تلك الديار، ولو كانت التجارة غير ممكنة فهل البنوك تُوقِع نفسها في الخسارة أم عملوا دراسات قبل الدخوا في مثل هذه المشاريع .