يقول سبحانة وتعالى( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

تأصيل غرامة التأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعمل ببنك اسلامى وقد فرض رسوم فى حال تعسر المدين بالوفاء بالتزامه فى وقت معين على فئة معينه من المتعاملين وعرض على لجنة التفتوى فكان الرد كما هو ادناه : (( برجاء التكرم بالافادة حول الراي الشرعي لغرامة الدفعة المتأخرة وهي رسوم جديدة مضافة لرسوم بطاقات الائتمان حيث يتساءل المتعاملون عن مدى شرعيتها فما الرد من قبلنا ؟.)) الرد : المبالغ التي تأخذ من المتعامل في حال تأخره في السداد تذهب إلى أوجه الخير، وسبب حلها أنه لا مانع من أن يتعهد المكلف بالتبرع في حالات عدم التزامه بما يوجبه الشرع عليه من الوفاء بالتزاماته وتعهداته، وعقوده وعهوده حسب ما يوجبه الشرع عليه. ويسمى هذا التزام بالتبرع وفيه مؤلفات منها كتاب للحطاب تحت عنوان التزام التبرع، وعلى هذا بني التأمين التكافلي إذ أن المشترك يلتزم بالتبرع بالقسط ويلتزم بالوفاء بما التزم به وما النذر إلا صورة من صور الزام التبرع. ** عطفا على الموضوع عاليه نحيطكم علما بانه تم تطبيق غرامات التاخير ليس على كل متعاملي بنك دبي الاسلامي و انما اقتصرت على المتعاملين الذين لديهم حسابات لدينا فقط و المتعاملين اللذين رواتبهم محوله لبنوك اخرى لم تتطبق عليهم هذه الغرامه و السؤال هل يجوز اخذ الربا الصريح و انفاقه فى اوجه الخير . نرجو موافاتنا بالتأصيل الفقى للمسالة . الرد : "إن الربا هو الزيادة أو الفائدة التي يدفعها المدين إلى الدائن نظير تأجيل الدين، وأكل الربا يعني أن الدائن يأخذ الفوائد من المدين، أما إذا خرج المبلغ من ذمة المدين لأنه تعهد به إذا تأخر وماطل في سداد ما عليه ولم يدخل في ذمة البنك الدائن بل ذهب إلى الخيرات فليس هذا ربا أصلا لأن الدائن لم يأخذ ربا وإنما حصل على رأس ماله وغرامة التأخير ذهبت إلى أوجه البر والخيرات". نرجوا منكم الافادة عن التأصيل الفقهى للمسأله وهل ما يحدد قبول هذه الزياده على عدم المقدره على الوفاء بالدين هو اوجه صرفها مع ملاحظه ان عدم مقدرة المدين للدفع يرج بالضرورة لامر خارج عن ارادته حيث ان راتبه ينزل فى حسابه لدى البنك فاذا انقطع الراتب تعذر الدفع وما حكم الاستمرار فى هذا البنك شكرا لكم