الأصل في العقود أن تكون …………

انا مصرى سافرت للعمل بالسعودية للعمل مندوب مبيعات فتم الاتفاق مع صاحب العمل على مستحاقتى التى سوف يعطيها لى مقابل العمل وبعد السفر وجدت ان الوضع مختلف تماما فلم اجد ما قاله لى ولا يمكننى العودة الى بلدى خسران وخصوصا بعد دفع مبلغ كبير للمكتب مقابل سفرى فقررت انى اتحامل على نفسى وفعلا عملت باخلاص ورغم ذلك كلما تمر على الايام والشهور فاجد صاحب العمل يستغلنى ولا يعطينى حقى المتفق علية فمثلا ( كان لى عموله مبلغ معين يقوم بخصم نصف المبلغ ويقول لى هو دة اللى انا متفق معاك عليه ) وتمر الايام فمثلا اعمل واطلب منه عمولة مع راتبى المتفق عليها فيقول لى ابشر هبقى ارد عليك بعدين فياتى ميعاد الراتب ولا ينظر الى بشى ويستغلى انا وزملائى لأبعد الحدود فقام باستغلالى شهور كثيرة فقررت انى اخذ حقى منه كالاتى ! انا اعمل مندوب مبيعات خارجية فمثلا سعر منتج معين عندى بالشركة 500 ريال وهذا السعر الذى اعطاة لى لكى ابيع المنتج به اقوم بييعة بمبلغ اكثر مثلا 700 ريال وااخذ الباقى فى جيبى واكتب فى الفاتورة المبلغ الذى اعطانى سعر البيع للشركة فما راى الدين فى ذلك مع العلم اننى لا اريد ذلك ولكنة دفعنى لفعك ذلك لكى استرد مستحقاتى التى سلبها منى وبعدها اتركة مع العلم اننى لا استطيع ان اتركة الا بعد مرور فترة عقدى وهذا شرطة على فماذا افعل استمر فى ذلك اسلب من خلال المبيعات عندة اموالى التى لا استطيع ان استردها منه مع العلم اننى اعطيه سعر السلعة بالمبلغ الذى يريدة وااخذا الباقى لى بدون علمه ما راى سيادتكم فى موضوعى وماذا عن الاموال التى اخذتها من خلال المبيعات عنده بعد عدم القدرة فى الحصول على المستحقات والوعود الكاذبة التى لا تتحقق !! اريحونى برد سيادتكم فى موضوعى وعن الاموال التى اخذتها من خلال المبيعات بدون علمة وشكر !

 الأصل في العقود أن تكون مكتوبة بعقد رسمي ومصدقة فحتى يلتزم بها الطرفان، أما الكلام الشفهي تدنيس أو ينكر وهو ليس محل إلزام وهذا الخطأ الذي وقع، والذي يحدث بينك وبينه من النكران والتسويف هو محل نزاع طريقه إلى المحكمة وليس الإفتاء. ويجوز لك أن تبيع السلعة بأي قيمة مالم تحتكر وحسب المواصفات وبرضا الطرفين .