وأد مؤسسات المجتمع المدني
في الدول المتحضرة تجد كما هائلا من مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك لاستقطاب الشباب والفئات العمرية المحتلفة لتنشغل بما هو مفيد للعباد والبلاد، وتجد العطاء بلا حدود عندما ينسجم الإنسان مع ما يحبه ويهواه، ويزيد من إنتاجيته وما يعود عليه في الخير، فوقت الفراغ أضاع طاقات هائلة، وجمد إمكانات كامنة في الشباب واستبدلهم فيما هو شر عليهم من المخدرات والطيش والتحرش وإيذاء الآخرين والتجارة بما هو محرم، والغياب عن التعليم وعن المساجد، بل وحتى عن العمل!
فمؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون جاذبة وليست طاردة؛ لأنها مؤسسات غير ربحية، وعطاؤها أكبر؛ لأن فيه الإخلاص والتعاون على البر والمحبة وغيرها؛ وعندما كنت ألقي محاضرات داخل السجون (المؤسسات العقابية) وسجن الأحداث (للشباب دون سن 18)، ومع التائبين من المخدرات والمسكرات، وحتى في سجن العائدين من فكر الإرهاب، هل كنت ضمن مؤسسة خيرية وملتزماً معهم؟ كان الجواب: لا، فإذا كان سمو أمير البلاد -حفظه الله- قد أمر بفتح أكبر عدد من الجمعيات والمبرات والمؤسسات الخيرية في زمانه، وأيضا كان سموه يدافع عن العمل الخيري التطوعي الكويتي في الداخل والخارج؛ فلماذا الشؤون تضيق على العمل الخيري وتغرد خارج السرب عن التوجيه العام في البلد، فتارة تغلق فروع الجمعيات داخل القرى والمدن والمناطق لتعيش في منأى عن الناس، وتفتح فروعها في عمارات تجارية في شقق وغرف حتى تصل إلى مرحلة الإغلاق الكلي؛ لأن الناس لن يصلوا إليها ولا تستطيع أن تقيم أي نشاط تستقطب فيه الشباب نحو القرآن والسنة والترويح والترفيه المشروع، وعندما تستقرئ مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد تجده ينص على مواد من شأنها تعجيز الجمعيات تماما عن تحقيق أهدافها التي من أجلها أسست الجمعيات؛ مما يؤدي إلى الإغلاق بعد فترة قصيرة جداً!!
وربما يهجر الناس هذه الجمعيات ويفضلون العمل في الظلام والسرية وغيرها، وسيكون مستوى الحريات الذي كانت الكويت في أعلى سقف منخفضاً إلى أدناه!!
ومن هذه المواد حق الوزارة في تعيين أعضاء ضمن المجالس المنتخبة، واستبدال القوائم بالصوت الواحد، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الترشح أكثر من مرة، ويجيز للوزير حل مجلس الإدارة دون إعطاء مسوغ واضح سوى المصلحة العامة (عبارة عايمة)!! وعدم قبول الوافدين أعضاء في جمعيات النفع العام.
ومن المعلوم أن عدد الوافدين في الكويت يمثل ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، وسمحت لهم الدولة بممارسة حقوقهم، وعليها ستعد عضويتهم باطلة في جمعية الصحفيين وغيرها، ولن يحصلوا على ضمانات، وستكون حقوقهم مسلوبة بعد أن كانوا يتمتعون بها.
لاتوجد تعليقات