نتائج الزواج غير المنضبط
بعضهم يريد الزواج بأي طريقة وأي ثمن دون الوقوف عند النصوص الشرعية الواضحة، والنظر في عواقب الإقدام العاطفي من مفاسد خطيرة وفتاكة في المجتمع، كل ذلك من أجل الشهوة أو الهروب من إلزام الأسرة بامرأة معينة أو لمراعاة شعور الزوجة الأولى أو للقوانين التي تساند بشكل واضح منع التعدد؛ ولذلك خرج زواج الصداقة والسياحة والوناسة... وغيرها كثير.
بين يدي تقرير سنوي ثالث لجمعية حقوق الإنسان السعودية، نشرته جريدة السياسة في 9/7/2012، وملخص النتائج: أن عددا من السعوديين ممن تزوجوا من أجنبيات وتم الزواج من دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج، تسبب زواجهم في حدوث مشكلات إنسانية واجتماعية منها: إنتاج سعوديين لا يدينون بالإسلام، وقاصرات يسكن في غرفة واحدة مع أشخاص بعضهم ليسوا محارم لهن، والزوجة لا تعرف هل هي مطلقة أم معلقة ولا يوجد عندها إثبات زواج، وعدم رغبة الآباء تحمل المسؤولية أو لعدم قدرتهم على إحضارهنّ إلى السعودية للعيش معهم مما تسبب في معاناتهم من الفقر والمرض والجهل وعدم استطاعتهم إيجاد سكن وعيش كريم، وعدم تكلمهم اللغة العربية، وبعض الزوجات تذكر أنها لم تر زوجها إلا في أول سفرة له ومكث عندها أسبوعا!
هذا نموذج خليجي، وهناك نماذج كثيرة نسمع عنها ولكن دون دراسة معتمدة ودقيقة، فمن يتحمل هذه الجريمة النكراء من إنتاج أبناء لا يعرفون إن كانوا أتوا بزواج شرعي أم لا؟! ثم ما ذنبهم عندما يصبحون غير مسلمين وعالة على المجتمع ومبتعدين عن القيم الإسلامية فضلاً عن ضحالة الثقافة الشرعية لديهم وضمور معاني الأسرة المترابطة؟!
وهناك مشكلة أيضا من قبل الطلبة الدارسين في تلك الدول ممن يرفض آباؤهم تزوجيهم قبل إتمام الدراسة، فيتزوج الطالب ليحصن نفسه ثم عندما ينتهي من الدراسة يتركها وقد يكون هذا الأمر «عاديا جدا» في بعض الدول، لكنه لا يتفق مع الإسلام الذي يدعو إلى الاستقرار، وتصبح الزوجة معادية للإسلام وحاقدة وكارهة وتريد أن تنتقم بسبب هذه التصرفات..
وهذا الزواج تسبب في جلب الأمراض الجنسية الخطيرة التي تودي بالفرد والأسرة والمجتمع عندما يقضي الرجل شهوته في الحرام مع العاهرات والمومسات لتنشر الأوبئة.
هذا الزواج جلب الشذوذ الجنسي؛ لأن الزوج شاهد أفلاما ماجنة ويريد تطبيقها في المجتمع مع زوجته المسلمة المحافظة! فيصبح هناك زنى المحارم وعدم الغيرة والدياثة وإجبارها على أن يأتيها ليس في مكان الحرث ويجبرها على مشاهدة الأفلام وتطبيقها!
وهذا الزواج دفع المغرر بهن إلى رفع قضايا كثيرة على الدول عبر سفاراتهن ؛ لأن الأسماء والعناوين غير صحيحة ولا توجد إثباتات عندهن اعتمادا على أنهم صادقين!
هذا الزواج حسّن القبيح وشوّه جمال الإسلام، وأصبح هناك تعد على الخادمات والعمالة المنزلية، وزاد سجل وزارة الداخلية في هذا النوع من الجرائم ولا سيما أن عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون 16 مليونا نصفهم في السعودية ونصفهم نساء!!
هذا الزواج تسبب في مشكلات الطلاق والتفكك الأسري ورفع القضايا في المحاكم والتباعد بين الأسر، وبعض النساء تركن الحجاب والستر نكاية في عمل هذا الزوج مع ضعف الإيمان.
الإسلام لا يحرم الزواج من الكتابيات ولكن بضوابط ووضوح واستقرار أسري وجلبها للإسلام، لا أن يمارس هذا النوع بتزيين الشيطان له وهو يحسب أنه يحسن صنعا؛ فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام.
والمطلوب من دول مجلس التعاون ليس إغلاق هذا النوع من الزواج ولكن المطلوب منها إجراءات تنظيمية وإدارية، والإسراع بإصدار نظام زواج الخليجيين من أجانب، وتيسير دخول زوجة من تزوج من المواطنين بأجنبيات مع أبنائهن، والاعتراف بهذا الزواج، ولا يمنع ذلك من تطبيق غرامات مالية عليهم من دون إلحاق ضرر بحقوق الزوجة والأبناء.
وواجب السفارات نشر إعلانات عبر صحف تلك الدول بضرورة المطالبة بأوراق ثبوتية أصلية ومراجعة السفارات لاعتماد الإجراءات؛ حتى لا يكون هناك نساء لا يعرفن إن كانت إحداهن على ذمة رجل أو زواجها كان باطلا من الأساس، وما مصير أطفالها؟ وهل هي معلقة أم مطلقة حتى تعتد؟! كل هذه الأسئلة تحتاج إلى وقفة ودراسة دقيقة والتعامل معها بحذر.
لاتوجد تعليقات