من المستحيلات- شخبار اليمن؟
الكلمة المناسبة للموقف الآن في اليمن هي (جمود سياسي)؛ فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلا أن وضع المفاوضات التي تجري في الكويت هي (مكانك راوح) التي تعني في اللهجة الكويتية أي لا حراك!
ووصف نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي، مشاورات السلام المنعقدة في الكويت بأنها صعبة ومعقدة، معتبراً أن تقريب المسافات المتباعدة فيها بين طرفي المفاوضات يحتاج إلى (معجزة).
يبدو أن الحوثيين ومليشيات صالح يتعنتون بسبب المكاسب الضئيلة التي يتحصلون عليها في ساحة المعارك على حساب الالتزام الحكومي وقوات التحالف بالهدنة والتهدئة، وبالجو العام الذي يفرضه شهر رمضان.
الهدف القادم لمباحثات السلام الجارية في الكويت منذ شهرين هو العمل على إخراج خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، تكون مقنعة للأطراف كافة.
المبعوث الأممي يحتاج أن يبذل جهودا أكبر خلال الأيام القادمة لتقريب وجهات النظر بين الوفدين الحكومي والانقلابيين الحوثيين وصالح، ولاسيما مع التردد وعدم الجدية في مواقف الوفد الانقلابي الذي يمثله الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي صالح.
وفي إطار المناقشات الجادة فقد استمع المبعوث الأممي لتصور (الحوثيين – صالح) للمرحلة المقبلة وآرائهم لتكوين اللجنة العسكرية والأمنية، التي ستتولى الإشراف على انسحابهم من المدن، وتسليم سلاحهم الثقيل للدولة. في الوقت الذي أكد فيه ولد الشيخ من أن خارطة الطريق الأممية ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش، وأبرز نقاطها: إلغاء الإعلان الدستوري، وما يسمى (اللجنة الثورية)، التي كونها الحوثيون الانقلابيون والمخلوع صالح لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على صنعاء في سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتكوين لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية.
ويبقي هناك بصيص أمل من أن هذه المباحثات ستنتهي إلى نتيجة مقبولة ولاسيما بعد انقضاء أكثر من شهرين عليها، وسقوط ضحايا وجرحى من الطرفين، وتردي الأوضاع الإنسانية والأمنية والصحية والتعليمية في اليمن.
وقد ناقش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي (21/6/2016) مشروع خارطة الطريق لإحلال السلام في اليمن، بعد أن استكمل المبعوث الأممي إلى اليمن نقاش مع الوفدين الحكومي والانقلابي في الكويت.
ولعل ملف (المعتقلين السياسيين) والسعي للإفراج عنهم يحظى بالتلاعب من الوفد الانقلابي؛ فقد رفض الانقلابيون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين، ويطالبون بإطلاق مقاتليهم فقط! وكان وفد الحكومة قد تقدم بمبادرة تنص على إطلاق المعتقلين والمحتجزين كافة دون استثناء، ولكن الانقلابيين يرفضون إطلاق السياسيين والمشمولين بقرار مجلس الأمن.
يبدو أن الموقف يحتاج إلى جهود وتطور سريع على الساحة اليمنية، يضع الانقلابيين في موقع حرج، يؤدي إلى رضوخهم لقرار الأمم المتحدة 2219 وبالتالي انتهاء الأزمة اليمنية.
لاتوجد تعليقات